أفاد وزير الاتصال محمد لعڤاب خلال تقديمه النص القانوني المتعلق الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية أمام أعضاء مجلس الأمة، أنه سيتم اخضاع إنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح بدل الاعتماد المعمول به حاليا في القانون الساري المفعول.
وكشف لعقاب أنه تمّ أيضًا ضبط المفاهيم الخاصة بالصحافة الالكترونية من خلال تكييفها مع التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، باعتبار أن الصحافة الإلكترونية خدمة اتصال متعددة الوسائط
وأكد ذات المتحدث أنه تم استبعاد المواقع الإلكترونية التي تهدف أساسا إلى نشر الرّسائل الإشهارية أو الإعلانات ومواقع الأنترنت الشخصية والمدونات التي تنشر بصفة غير مهنية.
كما كشف وزير الاتصال عن فتح المجال أمام الأشخاص الطبيعيين لإنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية، بعد ان تمت إعادة النظر في تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية قصد التطابق مع أحكام المادة 92 من الدستور
وأبرز نفس المسؤول، ان هذه السلطة أصبحت تتشكل من 9 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية لا سيما في المجال الإعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي ومعترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة.
ليديا كبيش
