فندت وزارة المالية في بيان لها، اليوم، ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية مراجعة أو إلغاء الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنحة السفر والعودة إلى النظام السابق.
وأكدت الوزارة أن الوثيقة المتداولة والمنسوبة إليها مزورة ولا أساس لها من الصحة، موضحة أنها لم تصدر عن أي من مصالحها، وأن المعلومات الرسمية الخاصة بمهامها واختصاصاتها تنشر حصريًا عبر قنواتها الرسمية المعتمدة.
ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وعدم تداول الوثائق والأخبار غير الموثقة، مع الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد معدّي أو ناشري أو مروّجي الوثائق المزورة التي من شأنها تضليل الرأي العام أو المساس بمصداقية مؤسسات الدولة.
تقوى نيقري
