قام وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بتنصيب فوج عمل مكلف باقتراح تكييف الأحكام القانونية الإجرائية والموضوعية مع الواقع الاقتصادي لاسيما ما تعلق برفع التجريم عن فعل التسيير.
وأوضحت وزارة العدل في بيان لها أن فوج العمل يضم قضاة من المحكمة العليا وإطارات سامية باحثين وأساتذة جامعيين ومحامين من ذوي التخصص لاسيما في مجال قانون الأعمال والقانون الجنائي للأعمال.
وحسب نص البيان فقد سلّم طبي للأعضاء الرسالة التي تتضمن المهمة والمحاور الأساسية التي يتمحور حولها موضوع الأشغال مع إمكانية اقتراح أية تدابير تصب في مسعى السلطات العمومية وانشغال المسيرين والمسؤولين المحليين المتعلقة بتكييف الأحكام القانونية مع الواقع الاقتصادي.
ليديا كبيش
