قال المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند، في تصريح لوأج، أن الوزارة تعتزم تنفيذ مجموعة من المشاريع من أجل تكريس سياسة الجودة، بدءا بتسليم دار الجودة، والتي ستضم كذلك متحف القياسة، في موعد أقصاه جويلية 2023.
وأشار قند إلى أن الوصاية تخطط لبذل مجهودات كبيرة في مجال القياسة عبر إستراتيجية وطنية تسمح بحل جميع المسائل المرتبطة بهذا النشاط،والتي هي في طور الإعداد قبل عرضها على الحكومة للمصادقة عليها وتمويلها،خاصة وأن النظام الوطني للقياسة يضمن للشركات والمخابر، مستوى من الجودة بفضل القياسات المرتبطة بالمعايير الدولية التي يحتفظ بها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، كضامن للمصداقية لدى الزبائن المحليين والأجانب.
كما أضاف المسؤول، أن الوزارة تخطط أيضا لإنشاء مخبر وطني مرجعي للقياسة في سيدي عبد الله، وهو ما يمثل استثمارا يتطلب موارد كبيرة ووقتا وخاصة التقنية، وفي انتظار تنفيذ هذا المشروع، مؤكدا وضع حلول وسيطة، مشيرا إلى وجود حوالي عشرين مخبرا معتمدا للمعايرة في القطاعين العام والخاص، والتي تعنى بالوزن ودرجة الحرارة والضغط.
وكما تخطط الوزارة أيضا للعمل بالتعاون مع وزارة التجارة وترقية الصادرات الوصية، على المخبر الوطني للتجارب الموجود بسيدي عبد الله، بهدف إنشاء ما يشبه قطب للتجارب والمعايرة.
كما أوضح ذات المتحدث، أن الشركات العمومية الكبيرة تنوي من جانبها الاستثمار في مجال القياسة، وهو ما سيعود بالفائدة على النشاط والمؤسسات التي تنخرط في المسعى.
حورية سعداوي
