أوضحت وزارة التربية الوطنية أن الإجراء المتعلق بدعوة أعضاء المنظمات النقابية، على المستويين الوطني والولائي، إلى تسوية وضعيتهم القانونية، يندرج في إطار التطبيق الصارم لأحكام القانون 23-02 المؤرخ في 25-04-2023، المتعلق بممارسة الحق النقابي، ولا يهدف بأي حال من الأحوال إلى المساس بالعمل النقابي أو التضييق عليه.
وأكدت الوزارة أن هذا التوضيح جاء عقب تسجيل بعض التأويلات غير الدقيقة ومحاولات تغليط الرأي العام بخصوص خلفيات هذا الإجراء، مبرزة أن المادة 119 الفقرة 03 من القانون المذكور تنص صراحة على أن الانتداب يترتب عنه تعليق علاقة العمل، وتكون أجرة المنتدب على عاتق المنظمة النقابية المعنية، وهو ما يفرض تسوية وضعية المعنيين قانونيا.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية أن عددا من أعضاء المنظمات النقابية يوجدون حاليا في وضعية لا تتماشى مع أحكام القانون، إذ لا يحوزون على قرارات انتداب قانونية، وفي الوقت ذاته لا يزاولون مهامهم الأصلية داخل مؤسساتهم التربوية، رغم تقاضيهم أجورهم، وهو ما استوجب دعوتهم إلى تسوية وضعياتهم حمايةً لهم وضمانا لاحترام الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي.
وشددت الوزارة على أن هذه الدعوة تتيح أمام المعنيين خيارين واضحين، يتمثل الأول في استكمال إجراءات الانتداب من طرف منظماتهم النقابية، فيما يتمثل الثاني في العودة إلى ممارسة مهامهم الأصلية داخل المؤسسات التربوية، وفق ما يحدده القانون.
كما أكدت وزارة التربية الوطنية أن هذا الإجراء لا يمس إطلاقا بالحق في ممارسة النشاط النقابي، مشددة على أن أبوابها تبقى مفتوحة دائما للحوار والتنسيق في إطار ما ينص عليه القانون، وبما يضمن احترام الحقوق والحريات النقابية، ويكرّس في الوقت ذاته مبدأ الشرعية وسيادة القانون داخل القطاع.
