نفت وزارة التربية الوطنية اليوم، إصدار منشورات تشير إلى حرمان الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن داخل المؤسسات التربوية، مؤكدة ترحيبها بجميع الأولياء باعتبارهم شركاء في مرافقة المدرسة وضمان نجاح التلاميذ.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن متابعة المسار الدراسي للأبناء والاهتمام بتحصيلهم العلمي وانضباطهم وسلوكهم التربوي تمثل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسة التربوية.
وأكدت الوزارة أن تحديد الولي المكلف بمتابعة شؤون التلميذ يتم بالاتفاق بين الأولياء والمؤسسة التربوية، نافية بذلك ما تم تداوله بشأن منع الأمهات من متابعة أبنائهن داخل المدارس.
ودعت وزارة التربية الوطنية الأولياء إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعلاقتهم بالمؤسسات التربوية من الموقع الرسمي للوزارة أو الصفحات الرسمية لمديريات التربية، تفاديًا لتداول معلومات غير صحيحة.
وشددت الوزارة على أهمية تعزيز الثقة والتعاون والتواصل بين الأسرة والمدرسة، باعتبارهما شريكين في التربية، بهدف ضمان مصلحة التلاميذ وتحقيق نجاحهم الدراسي.
شرف عبد النور
