بادرت الجزائر من باب الوقاية، بتكييف التشريع الوطني مع الآليات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر ومكافحته، رغم ان هذه الظاهرة دخيلة وغريبة تماما على مجتمعنا .
هذا المشروع الذي ناقشته الحكومة في اجتماعها الاسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، يتعلق بتكييف التشريع الوطني مع الآليات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، لاسيما البروتوكول المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الرامي إلى منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، والمسمى بروتوكول باليرمو، المصادق عليه سنة 2003، والذي يحث الدول الأعضاء، بما في ذلك تلك التي لم تمسّها هذه الظاهرة، إلى اعتماد نظام قانوني ومؤسساتي في هذا المجال. علما بأن دراسة هذا القانون كان على سبيل الوقاية، لاعتبار أنّ الأمر يتعلّق بظاهرة غريبة تماما ودخيلة على مجتمعنا.
فايزة.س
