قررت الحكومة تعليق كافة عمليات التوطين البنكي الخاص باستيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة حسبما أفادت به تعليمة صادرة عن وزارة المالية.
وحسب نص التعليمة الحاملة لرقن 1626 فسيتم تطبيق هذا القرار، اعتبارا من تاريخ الـ31 أكتوبر من السنة الحالية، بهدف ترشيد النفقات المستعملة في عمليات استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
و أمرت الوزارة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بتطبيق مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 27 جويلية الماضي، والقاضية بتعليق كافة عمليات التوطين البنكي بداية من التاريخ سالف الذكر.
كما سيطبق هذا القرار على المستوردين الحائزين على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية والحائزين على مستخرجات سجلات تجارية لم تخضع بعد للتعديل، في حين يلزم المستوردين الناشطين في القطاع، بالامتثال قبل تاريخ 31 أكتوبر القادم من دون انتظار المهلة المحددة إلى غاية 31 ديسمبر القادم، تضيف التعليمة
بينما يستثني هذا القرار المؤسسات ذات الطابع العمومي التي تنشط في مجال الاستيراد من أجل البيع على الحالة، تضيف ذات التعليمة.
رموي أحمد توميات
