أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، اليوم الخميس، أن عملية شحن الرصيد في الهاتف النقال، خدمة يجب أن يدفع فيها المستهلك قيمة الشحن دون أي إضافة.
وأوضحت المنظمة أن شحن الرصيد خدمة يجب أن يدفع فيها المستهلك قيمة الشحن دون أي إضافة “لا عشر دنانير، لا خمسين دينار ولا حتى دينار واحد”.
كما أشارت إلى أن شركة الاتصال أو العميل مُلزم بتوفير العمولة (هامش ربح أو نسبة ربح) للمتدخلين ولمقدمي الخدمة على أن يتم احتساب القيمة النهائية للشحن بقيمتها الحقيقية دون أي زيادات.
وأضافت أنه لشحن 200 دينار، تدفع 200 دينار وفقط، لكن للأسف هذه الممارسة بإضافة عشرة أو عشرين دينار عن كل تحويل أصبحت عادة منذ سنوات حتى أن التاجر أصبح يعتبرها حق والمستهلك أصبح يعتقد أنها واجب.
واعتبرت منظمة حماية المستهلك، أن الموكل لهم بيع الأرصدة (نستطيع اعتبارهم تجار الجملة) لا يكتفون بهوامش ربحهم المقررة من متعامل الهاتف النقال ويفرضون أسعار أكثر، مما يجبر تاجر التجزئة اصطلاحا على فرض إتاوة غير قانونية على المستهلك (10-20-50 دينار).
لذلك يجب على شركات الاتصال مراقبة موزعي الجملة للأرصدة والتزامهم باحترام التسعيرات وهوامش الربح.
