منظمات من المجتمع المدني تعلن دعمها لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي

أعلنت العديد من منظمات المجتمع المدني بلواندا، عن دعمها لحق تقرير مصير و إستقلال الصحراء الغربية، و ذلك خلال قمة رؤساء بلدان و حكومات مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

وحسب المصدر فإن الأمر يتعلق  خاصة بجمعية الصداقة البرتغالية الصحراوية و جمعية أومونغا بأنغولا و الجمعية البرتغالية للتعاون بين الشعوب و المركز البرازيلي لتضامن الشعوب و النضال من اجل السلام ومنتدى المنظمات غير الحكومية تيمور الشرقية و نداء المنظمات غير الحكومية بموزمبيق و شبكة اطفال موزمبيق و تينيغوينا هذه الارض لنا.

و تأمل منظمات المجتمع المدني في “التأكيد” بمناسبة القمة ال13 لرؤساء بلدان و حكومات مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية التي انطلقت اشغالها يوم الجمعة بلواندا، على “دعمهم المطلق للحقوق الثابتة لشعب الصحراء الغربية ابتداء من حقه في تقرير المصير و الاستقلال اذا كان ذاك خيارهم الحر”.

و قالت هذه المنظمات في بيان لها: “اننا مستاؤون لأنه بعد مرور 46 سنة من غزو المغرب و احتلاله للصحراء الغربية بالقوة في سنة 1975، ضاربا عرض الحائط جميع اللوائح الاممية و الراي الصادر عن محكمة العدل الدولية بلاهاي، لم يتم تنظيم الاستفتاء الذي من شانه تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره”.

كما أكدت ذات المنظمات ان دافعها يكمن في الاحترام الكبير للإرادة والشجاعة التي عايشها الشعب الصحراوي و مواصلته للكفاح خلال العقود الاربعة الماضية في ظل ظروف جد قاسة: عائلات منفصلة و انتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان و نهب الموارد الطبيعية للإقليم.

كما اكدت أنها لا تقبل بتمسك جزء من المجتمع الدولي و الامم المتحدة بالممارسات السياسية و الدبلوماسية و الاقتصادية و الامنية للمغرب القوة المحتلة، لإقليم تحصل عليه بالقوة و التي تتطلب اعماله العدوانية، الادانة و التنديد من خلال اتخاذ اجراءات عادلة تضمن حقوق الشعب الصحراوي.

وأفادت المنظمات “اننا نعترف بالحكومات التي عبرت طبقا لمبدا تقرير مصير البلدان و الشعوب المستعمرة و بمقتضى اللائحة 1514 لسنة 1960 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها السياسي و الدبلوماسي و الاقتصادي لمطالب كفاح شعب الصحراء الغربية و ممثله الشرعي جبهة البوليساريو، كما ننوه بشكل خاص بمواقف الاتحاد الافريقي و ندعوا جميع اعضائه الى احترامها و ادراجها ضمن ممارساته”.

كما أعربت ذات المنظمات عن ارتياحها لعودة الوعي التدريجي للمنظمات الدولية و المؤسسات و الهيئات الاكاديمية و المواطنين الذين يرفضون سياسة الامر الواقع قصيرة الامد و اعطاء الاولوية لحقوق الشعبين الصحراوي و المغربي و ادانة الانتهاكات المستمرة لحرية الاعلام و التجمع و التوقف عن استغلال الموارد الطبيعية لان مفاوضيهم غير شرعيين.

وتابعت المنظمات :”اننا نريد العدالة في العلاقات الدولية لأنها اساس السلم و التنمية و نعتبر انه من الضروري وضع حد للمسار غير المكتمل لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و ان القانون الدولي يشير الى طريق واضح، كما هو الحال بالنسبة لتيمور الشرقية، تنظيم استفتاء حر و عادل تحت اشراف الامم المتحدة، لذلك فلنترك الصحراويين يقررون مصيرهم”.

ليديا كبيش