انطلقت، اليوم السبت، بالمجلس الشعبي الوطني، أشغال الجلسة العلنية المخصّصة لمناقشة مقترح قانون يتضمّن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وتجري أشغال هذه الجلسة برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، وبحضور أعضاء من الطاقم الحكومي، حسبما جاء في بيان.
ويستند مقترح القانون، الوارد في خمسة فصول تضمّ 27 مادة، إلى «مبادئ القانون الدولي التي تؤكّد حقّ الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب»، حيث يهدف إلى «تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية»، وفق ما أفاد به البيان.
