أصدرت ممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا بيانا جددت التأكيد فيه على أن الشعب الصحراوي، من خلال ممثله الوحيد والشرعي، وفقًا للأحكام السابقة لمحكمة العدل الأوروبية، هو الذي يجب أن يقرر وجهة موارده وإعطاء الموافقة على إستغلالها.
وجاء ذلك في أعقاب إجتماع بين محاميي جبهة البوليساريو أمام السلطات القضائية الأوروبية جيل دوڤير ومانويل دوڤير وممثلي القطاعات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والنقابية، بهدف تحليل ومعالجة التبعات السياسية والإقتصادية للأحكام المقبلة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الطعون المقدمة من قبل جبهة البوليساريو ضد الإتفاقيات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية المطبقة بصورة غير شرعية على أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
ومن جانبهم، حث المشاركون في الإجتماع الشركات الإسبانية والأوروبية على وقف نشاطها في أراضي الصحراء الغربية وبالتالي التوقف عن المساهمة في الإحتلال غير الشرعي للإقليم من قبل المغرب
كما أكد المشاركون على أن عدم القيام بذلك هو إنتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ولأحد المبادئ الأساسية لحق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي وسيادته الحصرية على موارده الطبيعية.
وحسب نص البيان فقد سلط محامون الضوء على التقدم الذي أحرزته جبهة البوليساريو في تحديد إستراتيجيات للإستجابة المشتركة للسيناريوهات المستقبلية المختلفة التي تعزز التعاون بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومختلف الوكلاء السياسيين والإقتصاديين والإجتماعيين في إسبانيا.
أما بخصوص الأحكام المقرر صدورها من قبل محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر، تقول هيئة الدفاع أنها ستمضي في نفس الاتجاه السابق، مما يعني أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين إسبانيا والمغرب ستتأثر وسيكون لذلك تبعات الى قطاعات مختلفة.
كما تجدر الاشارة الى أن الإجتماع، شارك فيه إلى جانب محاميي جبهة البوليساريو، منسقين عن منظمات المزارعين والثروة الحيوانية ومؤسسة موندبات، حيث سُلط الضوء كذلك على إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الإتفاقيات المذكرة.
ليديا كبيش
