عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل، السعيد سعيود، اليوم، أمام مجلس الأمة، مضمون النص المصوّت عليه للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، في جلسة يوم 09 أفريل 2026، مؤكداً أنه يشكل خطوة محورية في مسار إصلاح المنظومة السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد.
وأوضح الوزير أن النص الجديد جاء ثمرة مشاورات واسعة شملت الأحزاب السياسية والخبراء، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني حديث يضمن حرية العمل الحزبي مقابل احترام الضوابط الدستورية، بما يعزز الثقة في الفعل السياسي ويقوي مؤسسات الدولة.
ويتضمن المشروع جملة من الإصلاحات الجوهرية، أبرزها رقمنة تسيير ملفات الأحزاب، وتبسيط إجراءات التأسيس، وتعزيز الشفافية في التمويل، مع منع أي تمويل أجنبي، إضافة إلى تكريس مبادئ الحوكمة وأخلقة العمل السياسي.
كما يركز النص على تفعيل دور الأحزاب في الحياة العامة، من خلال توسيع مساهمتها في صياغة السياسات العمومية، إلى جانب دعم مشاركة الشباب والمرأة بفرض نسب تمثيل دنيا داخل الهياكل الحزبية.
وفي سياق تنظيم الممارسة السياسية، أدرج المشروع إجراءات للحد من ظاهرة “التجوال السياسي”، عبر منع المنتخبين من تغيير انتمائهم الحزبي خلال العهدة الانتخابية، تحت طائلة فقدان العهدة.
كما ينص على تحديد عهدة مسؤولي الأحزاب بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإلزام الأحزاب باعتماد آليات ديمقراطية داخلية قائمة على الانتخاب والتداول على المسؤوليات.
وفي الجانب التنظيمي، يتيح القانون تشكيل التحالفات السياسية والاندماجات بين الأحزاب وفق إطار قانوني واضح، مع إمكانية حل الأحزاب التي لا تشارك في الاستحقاقات الانتخابية وفق شروط محددة.
وأكد الوزير أن هذا النص يهدف إلى بناء حياة حزبية متجددة قائمة على الشفافية والمساءلة، بما يضمن مشاركة سياسية أوسع وأكثر فعالية، ويعزز المسار الديمقراطي في الجزائر.
