درست الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية، قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات ويتمحور المشروع على مقاربة شاملة لعصرنة منظومة السجل التجاري، قصد إعادة هيكلته كأداة تنظيمية للنسيج الاقتصادي.
ويندرج هذا المشروع التمهيدي حسب بين صادر عن الحكومة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 ماي 2022، الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، لاسيما بعد وضع النظام الجديد لتسهيل فعل الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال إنشاء المؤسسات.
وأوضح البيان أنّ المشروع التمهيدي لهذا القانون يستند إلى مقاربة شاملة لعصرنة منظومة السجل التجاري، قصد إعادة هيكلته كأداة تنظيمية للنسيج الاقتصادي بما يسمح للمركز الوطني للسجل التجاري بأن يكون المسؤول الأول عن المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين.
واضاف بيان الحكومة أنّ هذه الإصلاحات المقترحة ترمي إلى انتقال نحو تعميم كلي لاستعمال السجل التجاري الإلكتروني الذي يشكل عنصراً هاماً في تبسيط حياة المؤسسات وتسهيلها.
وفضلا عن ذلك، قدّم وزير التجارة وترقية الصادرات مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصّصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك.
فايزة .س
