عرض وزير المالية محمد لمين لبو، اليوم، مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وأوضح لبو أن النص التشريعي يأتي في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والضغوط التضخمية وتقلبات أسواق الطاقة وتباطؤ النمو العالمي، يقابله استمرار الدولة الجزائرية في تنفيذ سياسة مالية تدعم النمو وتحسن الظروف المعيشية وتواصل إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى مع ضمان استدامة التوازنات الاقتصادية الكلية.
وأفاد لبو أن إعداد المشروع يستند إلى مبادئ توجيهية ترتكز على التحوّط في تقدير الإيرادات، وضمان الاستدامة المالية بالتوفيق بين استقرار الاقتصاد الكلي ومتطلبات التنويع، وترتيب الأولويات للتوازن بين الاستثمار والتحويلات الاجتماعية. وأبرز الوزير أهمية تعزيز نجاعة تسيير البرامج وتوسيع الوعاء الجبائي لدعم الجباية العادية وتكريس المتابعة المنتظمة للتوجيهات الميزانياتية عبر لوحة قيادة شاملة للإيرادات والنفقات والخزينة والاستثمار.
وتطرق عرض وزير المالية إلى المحاور الأساسية للأولويات الوطنية، حيث خُصصت تحويلات لفائدة الأشخاص بقيمة 2.414,15 مليار دج، منها 717,7 مليار دج لدعم المواد واسعة الاستهلاك. وفي مجال التشغيل، رُصدت اعتمادات معتبرة بإجمالي 368 مليار دج يشمل 210 مليارات دج لمنحة البطالة و158 مليار دج لإدماج موظفي الجماعات المحلية، مع الاستعداد لفتح 125.675 منصب شغل، منها 82.948 منصبًا إضافيًا.
وبلغت الاعتمادات المخصصة لقطاع السكن 517,5 مليار دج، في حين حظي قطاع التربية الوطنية بـ 1.875,32 مليار دج تتضمن 191,69 مليار دج للاستثمار وبرمجة 46.223 منصب شغل إضافي، إلى جانب تخصيص 1.138,72 مليار دج لقطاع الصحة. وخُصص مبلغ 180,4 مليار دج كرخص برامج و37,5 مليار دج كاعتمادات دفع لإنجاز التجهيزات العمومية المرافقة للمدن السكنية المدمجة، والتي تشمل 320 مدرسة ابتدائية و140 متوسطة و77 ثانوية و50 عيادة متعددة الخدمات.
واستعرض لبو الغلاف المالي الإجمالي للمشاريع الهيكلية الاستراتيجية البالغ 3.689,93 مليار دج، والذي يتضمن مشروع منجم غار جبيلات بتكلفة 963 مليار دج، ومشروع الفوسفات المدمج بتكلفة 717,749 مليار دج، وخط السكة الحديدية الجزائر–تمنراست بغلاف 1.910 مليار دج، فضلا عن مشروع الربط الطاقوي للمشاريع الكبرى والمحيطات الفلاحية بالجنوب بـ 107,18 مليار دج. وتصل اعتمادات المشاريع الهيكلية لسنة 2027 إلى 62,4 مليار دج كرخص برامج و360,73 مليار دج كاعتمادات دفع.
ورصد المشروع لتسريع التحول الرقمي وعصرنة الإدارة اعتمادات بقيمة 33,55 مليار دج كرخص برامج و24,82 مليار دج كاعتمادات دفع لتسجيل 168 عملية جديدة. واختتم الوزير استعراضه بتفصيل التدابير التشريعية المقترحة الموزعة على تسعة محاور، تشمل دعم الاستثمار والاقتصاد بـ 14 تدبيرًا، ودعم القدرة الشرائية والتضامن بـ 7 تدابير، وتوسيع الوعاء الضريبي بـ 21 تدبيرًا، وتبسيط الإجراءات بـ 5 تدابير، وتعزيز الامتثال الجبائي بـ 9 تدابير، بالإضافة إلى 19 تدبيرًا جمركيًا، و29 تدبيرًا متعلقًا بأملاك الدولة، و5 تدابير لحسابات التخصيص الخاص.
