ترأس وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، يوم الخميس، أشغال الجمعية العامة العادية لمجمع سوناطراك، المنعقدة بمقر المديرية العامة للمجمع، بحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، وممثل رئاسة الجمهورية فوزي أمقران، إلى جانب الرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين داودي وأعضاء مجلس إدارة المجمع.
وشهدت أشغال الجمعية العامة حسب ما أورده بيان وزارة المحروقات، المصادقة على الميزانية السنوية لسوناطراك لسنة 2026، إلى جانب اعتماد مخطط التنمية متوسط المدى للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وتطوير الصناعات التحويلية، خاصة في مجالي التكرير والبتروكيمياء، بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعزيز قدرات التصدير.
وتطرقت المداولات إلى الجهود التي تبذلها سوناطراك في مجالات الحوكمة والرقمنة والتحول الطاقوي، حيث جرى التأكيد على التزام المجمع بتكريس المعايير الدولية المعتمدة، لا سيما ما يتعلق بتقليص البصمة الكربونية وخفض الانبعاثات، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الأداء المستدام ومكانة الجزائر في السوق الطاقوية العالمية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الديناميكية التي يشهدها قطاع المحروقات، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن الطاقوي، وتثمين الموارد الطبيعية وفق مقاربة قائمة على النجاعة والاستدامة.
