كشفت محكمة العدل الأوروبية عن موعد إصدار أحكامها بشأن الطعون التي أودعتها الجبهة ضد الاتفاقات غير الشرعية (الزراعة+مصائد الأسماك) التي تضم الصحراء الغربية المحتلة، المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و قوة الإحتلال -المملكة المغربية-.
وحسب بيان لممثلية الجبهة في أوروبا والإتحاد الأوروبي فقد حددت محكمة العدل الأوروبية تاريخ 29 سبتمبر في حدود الساعة 11 صباحا موعدا لإصدار أحكامها في القضية.
وكانت المحكمة قد خصصت جلستين علنيتين في 2 و 3 مارس الماضي، لمناقشات معمقة لجميع جوانب القضية بحضور جبهة البوليساريو بصفتها المدعي والمدعى عليه مجلس الإتحاد الأوروبي، المدعوم من قبل المفوضية الأوروبية، فرنسا، إسبانيا وقوة الإحتلال المغربية.
وللإشارة فقد سبق لذات للمحكمة أن أصدرت في ديسمبر 2016 وفبراير 2018 أحكاما بالغة الأهمية، تقضي بأن إتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية لأن الإقليم الصحراوي له وضع منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وبأن الشعب الصحراوي لم يعط موافقته على تطبيق هذه الإتفاقية على أراضيه الوطنية.
وبعيدًا عن المسار السليم الذي فتحته المحكمة، تفاوضت المفوضية الأوروبية، تحت تأثير من فرنسا، على إتفاقيتين جديدتين (الزراعة + مصائد الأسماك) مع قوة الإحتلال -المملكة المغربية- تشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال تحت مبررات وحجج غير قانونية على غرار “التشاور” المزعوم مع سلطات الإحتلال والمستوطنين.
و وجهت جبهة البوليساريو ردا على ذلك نداءين لإلغاء قرارات مجلس الإتحاد الأوروبي بالموافقة على هذه الإتفاقيات غير القانونية، التي أبرمت دون موافقة من الشعب الصحراوي بصفته صاحب السيادة الحصرية.
ومن جهته قال عضو الأمانة الوطنية للجبهة المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بشراي البشير “إن الشعب الصحراوي ينتظر أحكام المحكمة الأوروبية بكل ثقة”، مؤكدا بأن جبهة البوليساريو منذ نشأتها أسست النضال الوطني التحرري للشعب الصحراوي على إحترام القانون الدولي كشرط لضمان السلام في العالم.
ليديا كبيش
