أفادت هيئة محكمة العدل الأوروبية أن القضيتين المطروحتين للنقاش تتعلاقان بطعون أودعتها جبهة البوليساريو المسجلة كطرف مدعي، ضد مجلس الإتحاد الأوروبي المدعى عليه، والمدعوم من طرف أربعة جهات وهي المملكة الإسبانية، الجمهورية الفرنسية والمفوضية الأوروبية وقوة الإحتلال المغربية عن طريق غرف الصيد البحري التابعة لها في طنجة، الدار البيضاء، أكادير والداخلة المحتلة.
وجدد محامي جبهة البوليساريو الأستاذ جيل دوفير، خلال مرافعته التأكيد على أن ما يصطلح عليه إستفادة أو توفير فرص شغل للساكنة، يشكل في حد ذاته جريمة ضد الشعب الصحراوي ومحاولة واضحة المعالم للإلتفاف على حقوقه الإساسية بما في ذلك أولئك المتواجدين في مخيمات اللاجئين الصحراويين، والذين لا يمكن إنكارهم كجزء من الشعب الصحراوي السيد على هذه الأراضي.
وشدد دوفير على أن الحجج التي قدمتها كل الأطراف سواء في مذكراتها المكتوبة أو غيرها من المواقف المعبر عنها سلفا لشرعنة إستغلال موارد الشعب الصحراوي، تعكس بشكل جلي إصرار الأطراف المتورطة في الإلتفاف على الحقوق الأساسية للصحراويين، بما فيها الحق في تقرير المصير الذي نصت عليه الأمم المتحدة ومختلف هيئاتها في كل قراراتهم ذات الصلة.
كما أوضح المحامي أنه وخلال الحديث عن إستفادة الساكنة من الإتفاقيات المبرمة، لا يجب إنكار أو تجاهل أن هناك أشخاص صحراويون إعتقلوا في مدينة الداخلة المحتلة وتم إيداعهم السجن، فقط بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم الأساسية.
وذكر الأستاذ بكل الدواعي القانونية التي ثبت بأن تطبيق إتفاق الصيد البحري على المياه الإقليمية للصحراء الغربية يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأوروبي والقرارات السابقة لمحكمة العدل الأوروبية ولا يخدم بأي شكل من الأشكال مصالح ولا حقوق ولا تطلعات الشعب الصحراوي صاحب السيادة الحصرية على هذه الأراضي.
ويذكر أن هيئة محكمة العدل الأوروبية، عقدت أمس جلستها الثانية العلنية بخصوص القضيتين المسجلتين تحت رقم (T-344/19) و (T-356/19) والمتعلقتين أساسا بالطعون التي أودعتها جبهة البوليساريو في 29 نوفمبر 2018 و 4 مارس 2019 ضد إتفاق الصيد البحري والبرتوكول الملحق بها الموقعين من قبل الإتحاد الأوروبي وقوة الإحتلال -المملكة المغربية- يشملان تصدير الأسماك والصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة بصورة غير قانونية.
رمزي أحمد توميات
