افادت مجموعة الازمات الدولية في تقريرها لشهر جويلية ان المغرب يواجه ضغطا متصاعدا بسبب اعمال القمع التي ترتكبها قواته ضد المدنيين ونشطاء حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
واكد التقرير ان الضغط الدولي يهدف الى اجبار النظام المغربي على وقف اعمال القمع ضد الصحراويين والتي تصاعدت بشكل ملفت بعد اندلاع الحرب في الصحراء الغربية منتصف نوفمبر الماضي.
وحسب نص التقرير فإن المقررة الاممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور طالبت المغرب بوقف تجريم نشطاء حقوق الإنسان، لا سيما أولئك الذين ينشطون في إطار المطالبة بحقوق الشعب الصحراوي منددة بالمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتعذيب للنشطاء والسجناء الصحراويين.
كما نقل التقرير عن منظمة العفو الدولية تأكيد تصاعد اعمال القمع ضد النشطاء الصحراويين المؤيدين للاستقلال حيث كثف النظام المغربي منذ نوفمبر 2020 انتهاكاته لحقوق الانسان سيما سوء المعاملة والاعتقالات والمضايقات .
حيث تم الإبلاغ عن 22 حالة انتهاك لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن المغربية ضد النشطاء الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان، يضيف ذات التقرير.
ليديا كبيش
