ترأس عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، يوم الثلاثاء، اجتماعاً لمكتب المجلس موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصص لدراسة رزنامة عمل المجلس خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 16 أفريل الجاري، إلى جانب بحث وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية، والبت في برامج عمل اللجان الدائمة.
وفي مستهل الاجتماع، ثمّن مكتب مجلس الأمة مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، معتبراً أنها حملت مؤشرات إيجابية لفائدة المواطنين، كما عبّر في سياق آخر عن استهجانه لتصريحات المدعي العام لمكافحة الإرهاب لفرنسا، واصفاً إياها بغير المسؤولة وتعكس تراجعاً في مستوى الخطاب السياسي تجاه الجزائر.
وبخصوص برنامج العمل، تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداءً من يوم الأربعاء 08 أفريل، حيث سيتم عرض ومناقشة مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان، على أن تُختتم الجلسة بالردود والتصويت على النص.
وفي اليوم الموالي، الخميس 09 أفريل، سيخصص المجلس جلسة لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تتبعها مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ورد ممثل الحكومة، قبل المرور إلى مرحلة التصويت، كما ستشهد نفس الجلسة المصادقة على الأحكام محل الخلاف في قانون المرور.
كما برمج المجلس جلسة يوم الأحد 12 أفريل صباحاً لعرض والتصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، على أن تخصص الجلسة المسائية من نفس اليوم للمصادقة على الأحكام محل الخلاف في مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
وفيما يتعلق بالرقابة البرلمانية، قرر مكتب المجلس إحالة الأسئلة التي استوفت الشروط إلى الحكومة، مع برمجة جلسة عامة يوم 16 أفريل لتوجيه الأسئلة الشفوية، إضافة إلى دراسة مقترحات اللجان الدائمة المتعلقة بالبعثات الاستعلامية المؤقتة وتنظيم جلسات استماع لأعضاء الحكومة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة تفعيل الدور الرقابي وترقية الثقافة البرلمانية، بما يعزز أداء المؤسسة التشريعية ويواكب متطلبات المرحلة.
