مجلس الأمة يصادق على ثلاثة نصوص قانونية

عقد مجلس الأمة، اليوم الخميس 09 يونيو 2022، جلسة علنية، برئاسة صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، خُصّصت للمصادقة على ثلاثة نصوص قانونية، نص قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، و نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. و أخيرا نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 03 يوليو سنة 2011 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.

وعقدت جلسة المصادقة بحضور ممثلي الحكومة، عبد الرشيد طبي، وزي العدل حافظ الأختام، وكذا صلواتي هشام سفيان، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، ة بسمة عزوار.
في المستهل، أحال رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى محمد العيد بلاع، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، الذي تلا التقريرين التكميليين الذين أعدتهما اللجنة حول  نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ونص قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

حيث ثمنت ما جاءا بهما في محتواهما، كون مراجعة القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تعد أمرا بالغ الأهمية، وأن مراجعة العديد من القوانين في إطار التكييف المستمر للجهاز القضائي مع التطورات التي يعرفها المجتمع سيعزز لا محالة النظام القضائي في بلادنا، كما ان إنشاء محاكم متخصصة في المواد التجارية، سيساهم في تكريس الأمن القانوني والقضائي في مجال تحسين مناخ الأعمال والتجارة.
وبخصوص نص القانون العضوي المحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، فهو يُعد خطوة إضافية لتدعيم دولة الحق والقانون وإرساء دعائم استقلالية القضاء وتفعيل دوره وضمان مصداقيته في الفصل في النزاعات، وهي بهذه المعاني إصلاحات عميقة تأتي تجسيدا لأحكام دستور سنة 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي نصّ لأول مرة على إنشاء محكمة دستورية، ومنحها صلاحيات واسعة، وهي تعد بهذا نقلة نوعية في حياة مؤسسات الدولة الجزائرية.

وانّ هذا النص سيعزز المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات، ويوسع الضمانات الممنوحة للمتقاضين، ويواكب المستجدات التي تعرفها الأنظمة القانونية في العديد من الدول المتقدمة في مجال ترقية حقوق الإنسان وتعزيزها، فهو نص يُعبر بحق عن الإرادة السياسية القوية للدولة لتحقيق عدالة فعالة وذات مصداقية، ليتم بعدها المصادقة على نصي القانونين المدرجين في جلسة التصويت بواقع…..صوتا بنعم.

وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، بتشكراته إلى ات والسادة أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نصي القانونين، منوها بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها.

رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، حكيم طمراوي، تقدم بتهانيه إلى عبد الرشيد طبي، عقب هذه المصادقة على نصي القانونين، معتبرا إياهما إضافة نوعية لترسانة القوانين المعمول بها في بلادنا وفي القطاع خصوصا، وكونهما يؤسسان لبناء صرح مؤسساتي متطور في الجزائر الجديدة.

بعدها أحال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الكلمة إلى محمد زكرياء مقرر لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، الذي تلا التقرير التكميلي أعدته اللجنة حول نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 03 يوليو سنة 2011 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات؛ حيث ثمنت فيه اللجنة التعديلات واالتتميمات الواردة على نص القانون، باعتباره تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ التدابير العاجلة لإنعاش نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وضرورة مرافقة تطلعات الشباب والمهنيين والمتعاملين الإقتصاديين مع تقديم التسهيلات والتحفيزات لهم.

كما انّ هذا النص بإمكانه تحقيق أبعد مهنية واقتصادية واجتماعية هامة، ليس لمهنِيِّيي القطاع فحسب، بل للمواطنين وللتجارة وللاقتصاد عموما، فالاهتمام بتطوير وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات سيكون له، بدون شك، انعكاساته الإيجابية على الموارد والمنتجات الصيدية، من حيث الوصول إلى الوفرة في هذه المادة، وجعل أسعارها في متناول المستهلك باعتبارها عنصرا حيويا في المنظومة الغذائية والصحية للمواطن، كما سجلت اللجنة بعض التوصيات بخصوص نص القانون، والذي تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين بواقع….صوتا بنعم.

وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، صلواتشي هشام سفيان، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بتشكراته إلى ات والسادة أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نص هذا القانون والمصادقة عليه بمجلس الأمة، منوهًا بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها.

رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، مداني عبد الرحمان، فقد أعرب من جهته عن خالص تهانيه إلى وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية على هذه المصادقة على نص القانون إضافة نوعية في ترسانة القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع.

وفي ختام أشغال هذه الجلسة، ألقى صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة كلمة بالمناسبة، هنأ فيها ممثلي الحكومة على مصادقة المجلس على نصوص القوانين التي عرضت عليه…مؤكدا أنها ستكون دعائم لبناء الجزائر الجديدة التي بادر بها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، داعيا الجهاز التنفيذي على ضرورة أخذ ملاحظات واقتراحات مجلس الأمة عند صياغتها للنصوص التطبيقية للقوانين. في هذا السياق جدد صالح ڤوجيل الدعوة الى التكامل بين القطاعات والمؤسسات وكذا التحلي بثقافة الدولة من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا التي تريد أن تكون مثالا يحتذى به في اختياراتها ومواقفها…مضيفا بأن الجزائر تسعى الى إرساء ديمقراطية حقة في إطار الاحترام التام لحقوق الانسان…هذه الأخيرة صارت ذريعة تستعملها بعض القوى ضد الدول الضعيفة…مبرزا في هذا الشأن أن ثورة الفاتح من نوفمبر قامت من أجل حقوق و أن الجزائر ليست في حاجة لدروس من أحد في هذا المجال…مذكرا بالمناسبة بأن الجزائر لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية و لا تتدخل في شؤون الدول.

رئيس مجلس الأمة دعا الجميع الى التجند و اليقظة نظرا لصعوبة المرحلة و التغيرات الحاصلة على الصعيدين الإقليمي و العالمي…موضحا أنه على الجزائريات و الجزائريين أن يكونوا في مستوى التحديات من اجل المحافظة على مكانة و كلمة الجزائر في المحافل الدولية واستقلالية القرار السياسي وهذا ما يفرض على الجميع التخندق في خندق واحد بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر و الآراء والالتفاف حول مسعى رئيس الجمهورية و سياسة اليد الممدودة التي بادر بها…مقارنا إياها بما حدث عشية أول نوفمبر حيث و بالرغم من الانقسامات التي كانت تعيشها الحركة الوطنية، دعت مجموعة من المناضلين الى ضرورة التوحد و التخلي و التجرد من الانتماءات من أجل تحقيق هدف واحد و هو استرجاع الاستقلال عبر الكفاح المسلح.

ش.ن