قال وزير الإتصال، محمد لعقاب، اليوم، خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري، بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع هذا القانون يهدف لمنع الاحتكار ويحدد نسبة 60% من الانتاج الوطني.
كما أكد وزير الاتصال، أن مشروع هذا القانون يتكيف مع احكام دستور 2020، وكذا مع القانون المنظم للإعلام، على أن يراعي التطورات التكنولوجية الحاصلة في قطاع السمعي البصري.
و أشار الوزير لعقاب، إلى أن مشروع القانون يحتوي على 88 مادة وهو سينظم الانتاج السمعي البصري، كما سيضمن حسب الوزير استمرارية الخدمة العمومية، مضيفا أنه يهدف إلى إعداد مشروع قوي ومنسجم من شأنه تقوية قطاع السمعي البصري في الجزائر.
كما قال محمد لعقاب، أن مشروع هذا القانون ينظم نشاط السمعي البصري (القنوات التلفزيونية)، ويضاف إليه نشاط السمعي البصري عبر الأنترنيت مواكبة للمستجدات التكنولوجية، كما سيعمل على تأطير عملية البث وتقنية راديو واب وتلفزيون واب، يضيف ذات المتحدث.
و قال لعقاب أن مشروع القانون يشترط على مالكي القنوات او المدراء، أو المسؤولين، الحصول على شهادة جامعية، وأن يكون من ضمن الشركاء أو المساهمين في القناة صحفيين، مع شرط وجود خبرة لمسؤول القناة لا تقل عن 10 سنوات، و يلزم القنوات التلفزيونية ان يكون لها رأس مال وطني خالص، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتفرد بتخصيص طبيعة القنوات التلفزيونية بأن تكون قنوات موضوعاتية وقنوات عامة.
شرف الدين عبد النور
