عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة زوهير ناصري، والتي استمعت فيه لعرض وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور “ياسين مرابي” حول عن برنامج قطاعه، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان “بسمة عزوار”.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن تحديات التنمية وضعت قطاع التكوين والتعليم المهنيين في مصاف القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وذلك من أجل دوره في إمداد القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمورد البشري المؤهل.
وأكد زوهير ناصري أن تكييف عروض التكوين وفقا لمتطلبات سوق الشغل، يحقق استقلالية القرار الاستراتيجي للجزائر ويجعلها في ريادة اقتصادات المنطقة، تماشيا مع التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتحرير المبادرة.
وأكد أيضا رئيس اللجنة في ذات السياق، أن الوصول إلى ذلك لا يكون إلا بتعزيز التشاور وإشراك كل الفاعلين والمؤسسات والهيئات والعمل على التحيين المستمر للمناهج والبرامج والمضامين الدراسية من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي.
وأشار وزير التكوين والتعليم المهنيين في عرضه، إلى محورين هامين هما ” متابعة تجسيد النشاط القطاعي” و ” تحديث وعصرنة القطاع وآفاقه المستقبلية”
بالنسبة للمحور الأول ورد فيه:
• هناك إقبال كبير على تخصصات الصناعة، الإطعام، الفندقة، البناء، الكهرباء، الفلاحة، المياه والطاقات المتجددة.
• تم إدراج تخصصات جديدة على غرار تحلية المياه وتخصص السكك الحديدية بالإضافة إلى تسيير أشغال ترميم التراث المبني والصناعة النفطية.
أما بخصوص المحور الثاني:
• تبنى القطاع منذ بداية سنة 2023 صياغة استراتيجية رقمية جديدة تطبيقا لعملية التحول الرقمي التي أطلقها رئيس الجمهورية وقد جاءت هذه الاستراتيجية على شكل مجموعة من الإجراءات تم تجميعها تحت عدة محاور عمل تتمثل في : الحوكمة، البنية التحتية، الخدمة الرقمية المقدمة والمجال البيداغوجي وجعلها تعمل معا بشكل أكثر فعالية وبالتالى اتخاذ قرارات أفضل.
وتمحورت انشغالات أعضاء اللجنة بعد فسح المجال للنقاش حول:
• رفع مستوى التنسيق مع بعض القطاعات المعنية كالتربية الوطنية
• ضرورة مطابقة التخصصات مع حاجة سوق العمل وكذا خصوصية المناطق
• ضمان الجودة لتحقيق التوازن بين كفاءة المتخرجين ومتطلبات سوق العمل
• فتح مزيد من معاهد ومراكز التكوين لاسيما في بعض المناطق الداخلية
• بلورة رؤية إصلاحية في مجال التكوين
• التفكير في آليات جديدة لاستقطاب المتكونين
• رفع التجميد عن بعض المشاريع المتعلقة بإنجاز بعض الملاحق
• تنويع وإدراج تخصصات جديدة كمعالجة المياه، الطاقة الشمسية، إصلاح العتاد الطبي، السياحة والإلكترونيك
• مساهمة الوصاية في حل بعض المشاكل الإدارية ( كتأمين الأساتذة المكونين القادمين من الخارج)
• الإسراع في عمليات صيانة وترميم بعض المراكز المتضررة
• توفير عتاد بيداغوجي جديد لاسيما في بعض المراكز الموجودة في الجنوب
• معالجة مشكل التدفئة المركزية في بعض المراكز
• الإسراع في إزالة مقرات بعض المراكز التي تحتوي على مادة الأميونت
• إعطاء فرصة لأبناء الجالية الراغبين في الاستفادة من التكوين المهني بالجزائر.
ش.ن
