تتجه أنظار العالم إلى مدينة شينزين الصينية، يوم 19 نوفمبر الجاري، حيث يُرتقب عقد اجتماع ثلاثي تاريخي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في لقاء هو الأول من نوعه الذي يجمع قادة الدول الثلاث مباشرة، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «APEC»، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والتنافس على النفوذ والموارد والتكنولوجيا، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن الانتشار النووي.
ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى الوزن السياسي والعسكري والاقتصادي للدول الثلاث، وما تمثله من قوى مؤثرة في صياغة القرارات الدولية، في وقت تواجه فيه المنظومة العالمية أزمات متشابكة، تتصدرها الحرب على إيران، والتنافس الأمريكي الصيني، ومستقبل معاهدات الحد من التسلح النووي، فضلاً عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
لقاء استثنائي على أجندة دولية مفتوحة
أكدت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين ، أن الرئيس شي جين بينغ سيعقد اجتماعاً مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين يوم 19 نوفمبر بمدينة شينزين، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ يومي 18 و19 نوفمبر.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق، أن ترامب سيشارك في الاجتماع الثلاثي، فيما أكد الكرملين بدوره التوصل إلى اتفاق بشأن عقد اللقاء، حيث وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الاجتماع بأنه بالغ الأهمية، بالنظر إلى طبيعة الدول المشاركة وثقلها على الساحة الدولية.
واعتبرت الخارجية الصينية أن الاجتماع يحمل أهمية استثنائية، مؤكدة أن تعزيز التواصل بين القوى الثلاث وإدارة الخلافات وتحقيق الاستقرار في العلاقات بينها من شأنه أن يخدم التوقعات الدولية ويدعم الحوار والتعاون.
غير أن بكين لم تكشف عن جدول أعمال مفصل للاجتماع، ما يترك المجال مفتوحاً أمام ترقب طبيعة التفاهمات التي قد تنبثق عنه.
الملف النووي نهاية معاهدة «نيو ستارت» تعيد المخاوف إلى الواجهة
يأتي ملف الحد من الأسلحة النووية في مقدمة القضايا المنتظر طرحها، خاصة بعد انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير 2026، وهي الاتفاقية التي وقعت عام 2010، وحددت سقوفاً للأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة لدى الطرفين، من بينها 1550 رأساً نووياً استراتيجياً و700 وسيلة إطلاق منشورة لكل منهما.
وتسعى واشنطن إلى الدفع نحو اتفاق جديد لا يقتصر على موسكو، بل يشمل بكين أيضاً، انطلاقاً من تصور أمريكي يعتبر أن أي إطار مستقبلي للحد من التسلح النووي ينبغي أن يأخذ في الحسبان تنامي القدرات العسكرية الصينية.
لكن هذا الطرح يصطدم بتحفظ صيني واضح، إذ ترى بكين أن ترسانتها النووية لا تزال أقل بكثير من الترسانتين الأمريكية والروسية، وبالتالي لا يمكن مطالبتها بالانضمام إلى اتفاق يفرض عليها قيوداً مماثلة دون مراعاة الفوارق القائمة بين القوى الثلاث.
وتشير تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى امتلاك الصين نحو 620 رأساً نووياً، مقابل أكثر من خمسة آلاف رأس نووي لكل من الولايات المتحدة وروسيا، مع تسجيل نمو متسارع في الترسانة الصينية خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، أوضحت بكين سابقاً أن قواتها النووية ليست في المستوى نفسه للقوتين الأمريكية والروسية، وأنها لا ترى في المرحلة الحالية مبرراً للمشاركة في مفاوضات ثلاثية لنزع السلاح النووي.
وبذلك، لا يبدو أن الاجتماع سيقود بالضرورة إلى اتفاق نووي جديد، بقدر ما يمثل فرصة لاختبار إمكانية إطلاق حوار بين القوى الثلاث بشأن مستقبل الأمن الاستراتيجي العالمي.
الحرب على إيران.. حسابات الطاقة والأمن الإقليمي
من بين الملفات التي يُنتظر أن تحظى باهتمام القادة الثلاثة، الحرب على إيران وتداعياتها الإقليمية والدولية، خاصة في ظل ارتباطها بأمن الطاقة والممرات البحرية والتوازنات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.
ووفق تصريحات مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب يعتزم إثارة هذا الملف خلال الاجتماع، بالنظر إلى تأثير المواجهة على إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية، ولا سيما مضيق هرمز الذي يمثل ممراً حيوياً لنقل النفط والغاز.
وتتباين حسابات الدول الثلاث إزاء هذا الملف؛ فالولايات المتحدة تسعى إلى توظيف علاقاتها الدبلوماسية للضغط باتجاه تحقيق أهدافها، بينما ترتبط الصين بمصالح استراتيجية واقتصادية مع إيران، خصوصاً في مجال الطاقة، في حين تنظر موسكو إلى تطورات المنطقة من زاوية مصالحها الجيوسياسية وعلاقاتها مع طهران.
وتبرز أهمية هذا الملف أيضاً في ظل انعكاسات الحرب على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، وهو ما يجعل تداعياته تتجاوز حدود المنطقة.
أوكرانيا خارج جدول الاجتماع
على الرغم من أن الحرب الروسية الأوكرانية تظل واحدة من أبرز الأزمات الدولية، فإن مسؤولين أمريكيين استبعدوا أن تكون محوراً للنقاش خلال الاجتماع الثلاثي، موضحين أن واشنطن تتابع هذا الملف عبر مسار تفاوضي منفصل مع موسكو وكييف.
ويعكس هذا التوجه رغبة أمريكية في الفصل بين الملفات المطروحة على الطاولة الثلاثية والقنوات الدبلوماسية الخاصة بالحرب الأوكرانية، خاصة أن الصين ليست طرفاً مباشراً في المسار التفاوضي الذي تقوده واشنطن.
وفي المقابل، يثير استبعاد أوكرانيا من اجتماع يجمع ثلاث قوى كبرى تساؤلات حول حدود التفاهمات التي يمكن أن تناقش بشأن الأزمات الدولية، ومدى مراعاة مصالح الدول المعنية مباشرة بالنزاعات.
التنافس الاقتصادي والتكنولوجي.. جبهة أخرى للصراع
ولا تنفصل القمة المرتقبة عن التنافس الاقتصادي والتكنولوجي بين واشنطن وبكين، خصوصاً في مجالات الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة، التي باتت تمثل عناصر أساسية في معادلة القوة الاقتصادية والعسكرية.
ورغم التوصل سابقاً إلى تفاهمات تجارية بين الطرفين بشأن الرسوم الجمركية وبعض الملفات الاقتصادية، فإن الخلافات لا تزال قائمة حول القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة والمواد الاستراتيجية، في ظل سعي كل طرف إلى تعزيز استقلاله الصناعي والتكنولوجي وتقليص اعتماده على الآخر.
ومن المنتظر أيضاً أن يعقد ترامب لقاءً ثنائياً مع شي جين بينغ على هامش القمة، في إطار مساعٍ للحفاظ على قنوات التواصل بين البلدين وإدارة الخلافات التجارية ولاستراتيجية.
هل نحن أمام ملامح نظام دولي جديد؟
تتجاوز أهمية الاجتماع المرتقب مجرد جمع ثلاثة رؤساء يمثلون قوى عالمية كبرى، إذ يطرح تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات الدولية في ظل تراجع الثقة بين القوى الكبرى، وتصاعد التنافس على النفوذ، وتزايد الأزمات التي تهدد الاستقرار العالمي.
وبين الرغبة الأمريكية في إشراك الصين في ترتيبات الحد من التسلح، والحرص الروسي على تعزيز موقع موسكو في المعادلات الدولية، وتمسك بكين باستقلالية قرارها الاستراتيجي، تبدو القمة اختباراً حقيقياً لقدرة هذه القوى على إدارة خلافاتها دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع.
وفي هذا الإطار، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة التفاهمات المحتملة على التأثير في الملفات الإقليمية والدولية، ومدى احترام مصالح الدول التي لا تشارك مباشرة في هذه اللقاءات، لكنها تتأثر بنتائجها السياسية والاستراتيجية.
الصحراء الغربية ضمن حسابات مجلس الأمن
وبالنسبة للقضية الصحراوية، تكتسب مواقف القوى الثلاث أهمية خاصة بالنظر إلى عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، ودورها في القرارات المتعلقة بتصفية الاستعمار والنزاعات الدولية.
غير أن إدراج القضية الصحراوية ضمن الملفات التي ستناقشها القمة لم يُعلن عنه، كما لا توجد معطيات تؤكد وجود تفاهمات بشأنها بين واشنطن وموسكو وبكين.
وتظل متابعة مواقف هذه العواصم ضرورية لفهم انعكاسات التحولات الدولية على مسار القضية الصحراوية، خاصة في ظل تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير، واستمرار مسؤولية الأمم المتحدة عن استكمال مسار تصفية الاستعمار من الإقليم.
وعليه، فإن أهمية قمة شينزين لا تكمن فقط في الملفات التي ستناقشها، بل أيضاً في طبيعة التوازنات التي قد تكشف عنها، ومدى تأثيرها في مستقبل النظام الدولي، في مرحلة باتت فيها القرارات الصادرة عن القوى الكبرى قادرة على التأثير في مسارات أزمات تتجاوز حدودها الجغرافية.



