تشهد العلاقات المغربية-الإسرائيلية تطورات متسارعة وغير مسبوقة على المستويين الاستراتيجي والعسكري، إذ يعتزم الكيان الإسرائيلي رسمياً افتتاح مكتب دفاع دائم في العاصمة المغربية الرباط.
وحسب تقارير إخبارية، جاء هذا الإعلان في أعقاب الزيارة التي أجراها المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير برعام، إلى المغرب في 09 نوفمبر الجاري، موفداً من وزير الجيش يسرائيل كاتس، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المغاربة؛ وذلك تمهيداً لافتتاح المكتب الذي سيتولى رئاسته العقيد شارون إيتاح، والذي سبق أن عُيّن أول ملحق عسكري إسرائيلي لدى المملكة في جوان 2023.
وتُعد هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسار التطبيع بين المخزن والكيان الصهيوني، بما يوحي بتشكيل تحالف عسكري بينهما في ظل سياق جيوأمني بالغ الخطورة والحساسية.
ولفهم أبعاد هذا التحرك في هذه الظرفية بالذات وانعكاساته على أمن المنطقة واستقرارها، أجرت “شرشال نيوز” اتصالاً بالباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، مصطفى كمال دماني، الذي أكد أن إعلان الكيان الصهيوني افتتاح مكتب دفاعي بالمغرب يشكل نقطة تحول في مسار العلاقات الإسرائيلية المغربية، وسابقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى من ورائها إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية عبر توظيف الرباط في أجندته الإقليمية.
استهداف الساحل
وأوضح الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، في مداخلة لـ”شرشال نيوز”، أن هذه الخطوة تستهدف، في أحد أبعادها، تطويق الجزائر وخنقها في مجالها الحيوي، إلى جانب محاولة تفجير منطقة الساحل، على غرار السلوك الصهيوني في منطقة القرن الإفريقي، فضلًا عن محاولة استقطاب موريتانيا وجرها إلى التطبيع تحت ضغوط اقتصادية تمارسها أبوظبي.
وأشار دماني إلى أن الجزائر تمثل، في الإدراك الأمني الإسرائيلي، تهديدًا، ولو بالحد الأدنى، بالنظر إلى خطاب سياستها الخارجية المرافع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كان إعلان قيام دولتها المستقلة من الجزائر.
وأضاف أن الأدوار التي لعبتها وتلعبها الجزائر في مختلف المنابر الدولية لملاحقة الكيان الإسرائيلي ونصرة القضية الفلسطينية، من مساعي طرد الكيان من عضوية الاتحاد الإفريقي وصولًا إلى الدور الجزائري في مجلس الأمن، تشكل عوامل محفزة للتواجد في الرباط بهدف خنق هذه السياسة المناوئة للاحتلال.
مساعي اختراق الساحل وغرب إفريقيا
وفي السياق ذاته، أوضح الباحث كمال دماني أن محاولة اختراق منطقة الساحل تمثل أحد أهداف التحرك الإسرائيلي، في ظل الحضور الجزائري الذي لا يخدم مصالح الاحتلال، ومن خلفه قوى أخرى تسير في التوجه نفسه، والتي تقوم مصالحها على الفوضى في الساحل لتحقيق أهدافها.
وأضاف، أن الاحتلال يحاول، بعد التغلغل في شرق القارة، النفاذ إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، من خلال توظيف القصر الملكي لخلق عمق استراتيجي آخر له في غرب المتوسط، والإطلالة على المحيط الأطلسي، واختراق غرب القارة لاستقطاب دول غرب إفريقيا، بعد تراجع التأثير الفرنسي.
واعتبر أن التقارب مع تشاد وبوركينا فاسو، من خلال تعيين سفيرين للاحتلال بهما، يؤكد المساعي التي يطمح إليها الاحتلال من خلال تحركاته في المنطقة، وذلك بالتقاطع مع أبوظبي التي تعتمد المقاربة نفسها.
الطموح الطاقوي الجزائري وصفقات التسلح
كما أشار الباحث في الدراسات الاستراتيجية، إلى أن محاولة التشويش على الطموح الطاقوي الجزائري تبرز كأحد الأهداف الصهيونية، نظرًا إلى الطموح الصهيوني في شرق المتوسط ومنافسته للطاقة الجزائرية، معتبرًا أن ذلك يشكل عاملًا محركًا ضمن مساعي التواجد الإسرائيلي في المنطقة.
وأضاف أن محاولة تحقيق إيرادات من وراء صفقات التسلح تمثل بعدًا آخر في أجندة الاحتلال من افتتاح مكتب دفاعي بالرباط، إلى جانب اشتغال هذا المكتب محطة للرصد والتخابر ومراقبة الإقليم بشكل عام.
محدودية فاعلية السلاح الإسرائيلي
وفي حديثه عن مساعي الرباط لتحقيق التفوق العسكري الإقليمي، أوضح الباحث دماني أنها تصطدم بالواقع الذي كشفته حركات المقاومة في فلسطين ولبنان، والتي أظهرت محدودية فاعلية السلاح الذي يحاول القصر في الرباط الرهان عليه.
وأشار إلى فشل الاحتلال في تحرير أسراه من القطاع، رغم الكثافة النارية واستخدام أسلحة بدائية، إضافة إلى شلل الآلة الحربية الصهيونية أمام الطائرات المسيرة في لبنان، التي كشفت هشاشة الدعاية الصهيونية التي يسوقها الاحتلال بشأن تفوقه الحربي.
كما أشار إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أظهرت عجز الكيان عن التعامل مع الصواريخ الإيرانية، شأنها شأن الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية، رغم بدايتها، معتبرًا أن كل ذلك يعكس فشل المقاربة المغربية في هذا الخيار.
التعاون الإماراتي والمقاربة المغربية
وفي سياق متصل، قال الباحث دماني “إن التعاون الإماراتي لم يحقق لأبوظبي الحماية، رغم اندفاعها في هذا المسار، كما لم يوفر الحماية للمنامة، ولم يحقق الاستقرار للخرطوم”. معتبرًا أن ذلك يشير إلى الإفلاس البراغماتي للقصر الملكي، بعيدًا عن الإفلاس الأخلاقي والانخراط في إبادة الشعب الفلسطيني بصفة مباشرة، من خلال هذه السياسة المتماهية مع الاحتلال.
وفي ختام مداخلته، أشار الباحث كمال مصطفى دماني إلى التناقض الصارخ مع رئاسة لجنة القدس، التي يوظفها القصر الملكي لإضفاء شرعية على الحكم.
مهدي الباز




