أكد مدير الطرق واللوجيستيك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل،عبد الغني حماني، أن تشديد العقوبات في مشروع قانون المرور الجديد يقتصر على الحالات الخطيرة التي يثبت فيها التحقيق، على غرار السياقة في حالة سكر أو تعاطي المخدرات، موضحًا أن تحميل المسؤولية لا يتم إلا بعد التحقيق في أسباب الحادث.
وأوضح حماني، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن إعداد مشروع قانون المرور “الجديد”، تم في إطار لجنة مختصة ضمت خبراء ومختصين، وتم خلالها إدراج جملة من الاقتراحات، مشددا على أن القانون لا يستهدف السائقين بشكل مباشر، بل يهدف إلى الحد من السلوكيات الخطيرة التي تشكل تهديدا للسلامة المرورية.
وفيما يتعلق بمضمون مشروع قانون المرور الجديد، أبرز حماني ما تضمنه المشروع، قائلا بأنه ولأول مرة، يتم توسيع المساءلة القانونية في الحوادث المصنفة خطيرة لتشمل الهيئات المكلفة بإنجاز وصيانة الطرقات، إلى جانب مستوردي قطع الغيار المغشوشة، باعتبارها عوامل قد تسهم في وقوع حوادث المرور.
