في وثيقة وقعها الرئيس جو بايدن : الكونغرس الامريكي يتشبث بالشرعية الدولية ويرفض الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية

اكد الكونغرس الامريكي رفضه الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية وذلك عندما ادرج المساعدات المقدمة للصحراء الغربية بشكل منفصل عن تلك المتعلقة بالمغرب حسبما كشف مصدر مطلع من الكونغرس.

و على عكس السنوات الأخيرة، لم يدرج الكونغرس الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بالمغرب في قانون المالية لسنة 2022 الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الماضي، و هو ما يفسر رفض الكونغرس الصريح للمحاولات الهادفة الى انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية.
وتضمن نص القانون تشبث الكونغرس الامريكي مثل الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية حيث تم تضمين المساعدة للصحراء الغربية في مكان آخر في القانون ، في إطار مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.
و يوجه البيان التوضيحي المرفق للقانون وزير الخارجية الامريكي إلى “مواصلة دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تحقق حلًا سياسيًا عادلًا ودائمًا ومقبولًا للطرفين-المغرب وجبهة البوليساريو- وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”. واكد مصدر من الكونغرس ان الوضع السياسي للصحراء الغربية هو قضية يجب حلها من قبل أطراف النزاع، وليس من قبل الكونغرس.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) اصدر شهر اكتوبر الماضي قرارا بمنع إدارة جو بايدن في تمويل أي مناورات عسكرية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة المغربية، قبل أن تعلن الرباط صراحة عن خطوات جدية لحل النزاع في الصحراء الغربية.
وجاء في قرار للكونغرس  من خلال قانون المالية لعام 2022، إنه لا يجوز لوزير الدفاع استخدام أي من الأموال المصرح بتخصيصها بموجب  قانون المالية لسنة 2022 لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في أي تمرين ثنائي أو متعدد الأطراف يتم تنظيمه من طرف وزارة الدفاع ما لم يبلغ الوزير لجان الدفاع بالكونغرس، أن المملكة المغربية قد اتخذت خطوات لدعم اتفاق سلام نهائي مع  الصحراء الغربية.
ويعتبر موقف مجلس الشيوخ تنديدا قويا بتعنت وسوء النية من الجانب المغربي، وهذا ما يعيق و بشكل غير مقبول، استئناف العملية السياسية بهدف الوصول إلى حل يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير .
و جرت العادة أن يقوم الجانب الأمريكي بتمويل كامل لمشاركة الجيش المغربي في التدريبات العسكرية المشتركة أو متعددة الأطراف. ومن الآن فصاعدًا، وضع مجلس الشيوخ شروطا سياسية مهمة لهذا الأمر.

عن صمود نت