فيما دعا الوزير الأول إلى سياسة قارية موحّدة في مجال الصناعة والتصنيع: الجزائر تبدأ جَنْي ثمار تنويع الصادرات خارج المحروقات

• أشاد بانشاء منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية و حث على دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ، خلال “قمة نيامي حول التصنيع” ، بأن الجزائر باشرت، تحت قيادة الرئيس تبون، مسار تطوير اقتصادها وتنويع صادراتها لكي لا تبقى رهينة أسعار المحروقات، مؤكدا ان الصادرات خارج المحروقات ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف في السنتين الأخيرتين.

أعرب الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في كلمته بالقمة الاستثنائية السابعة عشر (17) للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي في إفريقيا المنعقدة بنيامي بالنيجر عن قلق الجزائر حيال الظروف الصعبة التي خلّفتها جائحة كورونا عبر العالم وتداعياتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدول، وكذا بسبب ما تشهده الساحة الدولية من احتقان سياسي وأمني خطير.

وأضاف الوزير الأول أن أكبر المتضرّرين من هذا الوضع المؤسف، هي القارة الإفريقية. وأوضح بن عبد الرحمان أنه إلى جانب الأزمات السياسية ومشاكل النمو والتغير المناخي، تتواجد القارة أمام تحدٍ جديد أملته الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها على سلسلة التموين بالأغذية والمواد الأولية والطاقة. وإزاء هذا الوضع، دعا الوزير الأول القادة الحاضرين في قمة نيامي أنه يتعيّن على الأفارقة تعزيز التضامن فيما بينهم من أجل الصمود أمام هذه الهزات وتبعاتها، لاسيما بخصوص أمننا الغذائي.

وحثّ الوزير الأول القادة على تكثيف العمل المشترك من أجل النهوض باقتصادات القارة والبحث عن سبل التكامل فيما بيننا، وبالأخص في مجال الصناعة والتصنيع.

كلمة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الذي شارك في قمة نيامي ممثلا لرئيس الجمهورية، أكّدت أن من بين النقائص التي تعيق النهوض الاقتصادي في إفريقيا غياب سياسة قارية واضحة ومنسجمة في مجال الصناعة والتصنيع.

ولذا أوضح الوزير الأول انه، علاوة على الدعم السياسي الصريح لكل المساعي الهادفة، يتعيّن رسم مستقبل قارتنا في هذا المجال الحيوي، مع تطوير وتنويع الاقتصاد الشامل والمندمج في التنمية المستدامة، وبما يتوافق وأهداف ومضمون أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

كما أشاد بن عبد الرحمان في كلمته أمام القادة الأفارقة، بالإنجاز الذي تمّ تحقيقه مؤخرا من خلال إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، والتي ستشكل حسبه الإطار التنظيمي الأمثل لضمان تدفّق البضائع والسلع بين البلدان الإفريقية، لما توفّره من مزايا كبيرة للمنتجات ذات المنشأ الإفريقي، لاسيما الصناعية منها، ما يجعلها محركا حقيقيا لأهداف تطوير الصناعة في القارة.

وفي هذا الصدد، تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا جوهريا في مجال الصناعة، يتعين علينا إيلاؤها الدعم والتشجيع اللازمين وتحسين قدرتها التنافسية مع توفير موارد الطاقة المختلفة لها.

وحثّت كلمة الوزيرة الأول أيضا ، على وضع نموذج اقتصادي جديد يتماشى والواقع الإفريقي وإعداد استراتيجية صناعية شاملة، تُراعي قدرات كل بلد لبلوغ صناعة ناجعة واقتصاد قوي، متكامل ومنسجم، يضمن لها مكانة في سلاسل القيم الإقليمية والقارية والدولية.

ومن هذا المنطلق، كشفت كلمة الوزير الأول أن الجزائر باشرت، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مسار تطوير اقتصادها وتنويع صادراتها لكي لا تبقى رهينة أسعار المحروقات، فضلا عن إيلاء الأهمية البالغة لتطوير المناطق الصناعية وتهيئتها في إطار خطتها التنموية. “وها هي الجزائر اليوم تجني ثمار هذه الجهود، حيث ارتفعت صادراتها خارج المحروقات بأكثر ثلاثة أضعاف في السنتين الأخيرتين”.

كما جدّد الوزير الاول في كلمته أنّ الجزائر تسعى في إطار نهجها الاقتصادي الجديد إلى ضمان نمو مطرد ويحترم المعايير البيئية الحديثة للتنمية المستدامة، كالحد من التلوث والاحتباس الحراري والحفاظ على الموارد الطبيعية لتأمين حياة أفضل للأجيال القادمة.

فايزة سايح

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى