فتح منصة “العقار” تدريجيا بداية من شهر ماي الجاري

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن هذا البرنامج تم الالتزام به في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ  العقاري، وذلك من أجل استعادة الأملاك الوطنية والـممتلكات العقارية أدوارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية الهامة.

ووفقا لنص البيان، فقد كانت النتائج الأولية الـمتعلقة بوضع نظام الـمعلومات الـمقرر في إطار هذا البرنامج موضوع العرض، مع العلم أن بعض الوحدات تعمل بالفعل على مستوى بعض الولايات، بينما يجري اتمام الاختبارات في ظروف الاستعمال الحقيقية، بالنسبة للأنشطة الأخرى.

وكشف ذات البيان، أنه تمت إتاحة منصة تسمى “العقار” منذ شهر جانفي 2022 والتي سيتم فتحها تدريجياًً اعتباراً من شهر ماي 2022 للقطاعات المؤسساتية والـمتعاملين الاقتصاديين والـمواطنين.

ومن جهته، حرص الوزير الأول، على التذكير بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية والـمتعلقة بتسريع عملية تبسيط الإجراءات الإدارية وإضفاء الطابع الـمادي عليها، وذلك قصد تسهيل ولوج الـمواطنين والـمتعاملين الاقتصاديين للـمعلومات والعقود الإدارية.

من جهة أخرى، ذكر بن عبد الرحمان، بضرورة إتمام عملية إعداد عقود الـملكية لفائدة الـمستفيدين من برامج السكن العمومي، طبقاً للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، و ذلك عقب عملية تطهير الوضعية القانونية للعقارات الـمعنية.