كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، خلال ندوة صحفية نشّطها اليوم، بمقر مجلس قضاء الجزائر، عن فتح تحقيق ابتدائي مُعمّق من قبل الضبطية القضائية، بأمر من النيابة العامة، حول السلوكات التي تمثلت في شراء توقيعات المنتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتم، حسب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، سماع أكثر من 50 شخصا منتخبين على محاضر رسمية أين صرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 ألف و30 ألف دينار جزائري.
كما تم حسب ذات المتحدث، سماع 10 أشخاص من الوسطاء الذين قاموا بجمع هذه الأموال وتسليمها لهؤلاء المنتخبين، مفيدا بأن التحقيق الأولي كشف عن تورط 03 راغبين في الترشح، مع توقيف ومتابعة كل من تورط من قريب أو بعيد في هذه الوقائع.
شرف الدين عبد النور
