أفاد اليوم الثلاثاء، وزير المالية، لعزيز فايد، أن قانون المالية لسنة 2024. تضمّن عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
وأكد فايد لدى حلوله ضيفا بمنتدى “المجاهد” أن قانون المالية لطالما كان حدثا مهما في حياة الأمة من المواطنين إلى المؤسسات والمستثمرين، مبرزا أن سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات. في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز الإدارة القائمة على النتائج بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
واضاف ذات المتحدث بالقول :”يتيح قانون المالية 2024 تحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي، بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والميزانية الشاملة وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وتابع الوزير قائلا :”وستمكن هذه الإجراءات من تنفيذ قرارات السلطات العمومية، مثل الالتزام بمواصلة زيادة الرواتب. وتعزيز الاستثمارات العامة وتنمية الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي. وتوسيع القاعدة الضريبية
بالإضافة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. تعزيز الرقمنة وتوسيعها، فضلا عن مواصلة الجهود التصحيحية لصالح مناطق معينة
رمزي أحمد توميات
