كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن المديرية العامة للجمارك، تعكف على تعزيز علاقاتها مع جهاز العدالة ودراسة المسائل المشتركة بينهما من خلال عدة لقاءات بين الهيئتين.
وجاء ذلك خلال إشرافه على إنطلاق فعاليات اللقاء الوطني “جمارك-عدالة”، أنه تم عقد عدة لقاءات في هذا الإطار، والتي إنبثق عنها توصيات تحدد الإطار العام لتكريس أسس التنسيق بين الجهازين من خلال عقد لقاءات ثنائية حرصا على التكفل بمختلف المسائل العملية والقانونية.
وأوضح فايد، أن المكاسب المحققة في اللقاءات، هي إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الاشكالات المطروحة في مجال النزاعات الجمركية، مضيفا أن مخرجات اللقاءات تعتبر مادة قيمة يأخذ بها في مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية.
وأكد ذات المتحدث على أن جهاز الجمارك الجزائرية هو أحد الأجهزة الحيوية لوزارة المالية، وهو الذي يطلع بأدوار محورية هامة تخول له السهر على تموين الخزينة العمومية بالموارد الجبائية.
وكذا إسهامه الفعال في تحسين مناخ الأعمال من خلال سهره على تجسيد عمل الحكومة الرامية لتشجيع الإستثمار والإنتاج المحلي وتغطية الصادرات خارج المحروقات.
بالاضافة الى إسهامه في المهام الأمنية نظرا لتواجد أعوانه في المنافذ الحدودية. والتغطية الإقليمة لكامل التراب الوطني، وتجنده في مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.
كما أشار المسؤول الأول عن قطاع المالية إلى أن جهاز الجمارك، تعول عليه الدولة في تجسيد السياسية الإقتصادية للبلاد، من خلال تسهيل المبادلات التجارية وتعزيز نجاعة أساليب قمع الغش والتهريب.
وشدد نفس المسؤول على أن المهام المنوطة بجهاز الجمارك تفرض عليه العمل بالتنسيق المحكم مع مختلف قطاعات مؤسسات الدولة في إطار تشاركي مبني على تبادل الخبرات والمعارف وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية.
رمزي أحمد توميات
