أكد اليوم الأحد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، على أن القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حدد المسؤولين عن توزيع القطع الأرضية الصناعية.
وجاء ذلك في كلمته خلال زيارة العمل التي قادته لولاية برج بوعريريج أين قال:“لا الوزير ولا الوالي يمكنهما التدخل في توزيع المناطق الصناعية، بل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار AAPI هي المسؤولة الوحيدة عن هذا الأمر”.
وأشاد ذات المتحدث بالمقومات الصناعية التي تتوفر عليها ولاية برج بوعريريج، حيث أكد أن هذه الأخيرة هي ولاية صناعية بامتياز لأنها تتوفر على عدد كبير من الصناعات، ومُسهامتها في الإنتاج الصناعي بلغ 45 بالمائة”.
وقال وزير الصناعة: “برج بوعريريج بمثابة سيليكون فالي الجزائر، لأن فيها عدد كبير من الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية”، داعيا جميع الفاعلين في الولاية، بالاجتماع ومناقشة سبل تطوير وتحسين القطاع الصناعي
وتابع نفس المسؤول قائلا: “أطلب من الجميع مناقشة ما نستيطع تقديمه للولاية لكي يكون هناك قفزة نوعية جديدة حسب توجيهات الرئيس الجمهورية الذي أمر بالسرعة في الإنجاز لصالح اقتصاد البلاد وتلبية احتياجات المواطن اليومية”.
رمزي أحمد توميات
