شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، في افتتاح ملتقى مع مسؤولي قطاع الطاقة والمناجم، على مستوى مدرسة التكوين في التسيير ببن عكنون، بحضور وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم كريمة بكير طافر، وعدد من الإطارات المركزية والولائية للقطاعين، حسبما أفاد به بيان الوزارة.
تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الفاعلين
أكد عرقاب في كلمته الافتتاحية أن هذا الملتقى يشكل فضاءً للتكامل والتنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية للطاقة والمناجم، ويجسد التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحديث القطاعين وتعزيز أدائهما في خدمة التنمية المستدامة. وأوضح أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في سياق مميز يشهده قطاع الطاقة والمناجم عقب التعديل الحكومي الأخير، الذي يهدف إلى تحسين التكفل بالأنشطة المتعلقة بالطاقة والمحروقات والمناجم، من خلال هيكلة أكثر فعالية وتكيفًا مع خصوصيات كل قطاع.
هيكلة جديدة لوزارة المحروقات والمناجم وتخصص الكفاءات
وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد نصوص تنظيمية جديدة تخص كلا القطاعين، سيتم نشرها قريبًا، بما يضمن وضوح المهام ودقة التكامل بين الهيئات المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية التابعة لهما. وأكد أن التنظيم الجديد يقوم على مبدأ التخصص والكفاءة، مبرزًا أن تسيير قطاع المحروقات، بتعقيداته التقنية والمالية والتجارية والجيوسياسية، يتطلب خبرة عالية وقدرة على مواكبة التحولات العالمية في أسواق النفط والغاز، إلى جانب تثمين الموارد محليًا عبر التكرير والبتروكيمياء والتحويل المنجمي والخدمات اللوجستية.
نهضة نوعية للقطاع المنجمي واستقطاب الاستثمارات
وأشار الوزير إلى أن القطاع المنجمي يعيش مرحلة نهوض نوعية، تستدعي حوكمة متخصصة قادرة على هيكلة النشاطات وضمان استقطاب الاستثمارات، وتأطير الاستغلال المستدام للموارد، وتعزيز إدماج الجزائر في سلاسل القيمة العالمية للمواد الأولية الاستراتيجية.
المديريات الولائية الركيزة الأساسية في تنفيذ السياسات العمومية
وفي حديثه عن المهام الميدانية، شدد الوزير على أن المديريات الولائية للطاقة والمناجم تبقى الدعامة الأساسية لتنفيذ السياسات العمومية وضمان التطبيق الصارم للتشريعات والتنظيمات في مجالات التخزين والتوزيع والسلامة الصناعية والمشاريع المنجمية.
وأعرب عن تقديره العميق لكل العاملين في الميدان، مثمنًا تفانيهم وانضباطهم في أداء المهام اليومية الدقيقة والحساسة خدمة للمرفق العام، مؤكدًا أن التزامهم وكفاءتهم يمثلان رأس مال القطاع ومحرك نجاحه الحقيقي.
إنجازات قطاع المحروقات وتعزيز الأمن الطاقوي
وتطرق الوزير إلى الإنجازات التي حققها قطاع المحروقات خلال السنوات الأخيرة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتحويل، بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي جعل من الأمن الطاقوي والسيادة على الموارد الوطنية إحدى أولوياته الاستراتيجية. وأكد على أهمية تشجيع الاستثمار وتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة المحلية للمعدات والتجهيزات النفطية، مع تعزيز الشراكات الفعالة مع المؤسسات الوطنية والأجنبية.
الرقمنة ودورها في تحسين الحوكمة
كما شدد على الدور المحوري الذي تضطلع به الرقمنة في تحديث القطاع وتحسين الحوكمة، باعتبارها أداة أساسية للشفافية والدقة وسرعة معالجة المعاملات.
تطوير القطاع المنجمي واستغلال مستدام للثروات
وفيما يخص قطاع المناجم، أوضح الوزير أن الرؤية الجديدة ترتكز على استغلال عقلاني ومستدام للثروات المنجمية من خلال التحري الجيولوجي الواسع، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتطوير سلاسل القيمة الوطنية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية يكرس مبادئ الشفافية والنجاعة وتبسيط الإجراءات، ويفتح المجال أمام شراكات متوازنة تضمن نقل التكنولوجيا والتكوين وتثمين الموارد.
الأمن المائي …ملف استراتيجي ذات أولوية لقطاع الطاقة
وتطرق الوزير أيضًا إلى ملف تحلية مياه البحر، الذي أصبح من الملفات ذات الأولوية ضمن مهام وزارة المحروقات والمناجم، نظرًا لدوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن المائي ومرافقة التنمية الصناعية والفلاحية، مؤكدًا السعي إلى توطين صناعة تجهيزات التحلية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال بالشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية متخصّصة.
دعوة لتكثيف التنسيق بين مديريات القطاع وتسريع وتيرة الإنجاز
في ختام كلمته، دعا الوزير مسؤولي القطاع إلى مواصلة العمل بنفس العزيمة والإصرار، وتسريع وتيرة الإنجاز وتكثيف التنسيق بين المديريات الولائية والمؤسسات الكبرى على غرار سوناطراك وسونلغاز وسونارام، مؤكدًا ثقته في كفاءاتهم والتزامهم بخدمة الوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية، الذي جعل من قطاعي الطاقة والمناجم قلب التنمية الوطنية المستدامة.
