شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، في مراسم تنصيب اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، وذلك بمدرسة التكوين في التسيير التابعة لسونلغاز الخدمات ببن عكنون، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات الوطنية.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة في إطار تجسيد رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز التحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها، في ظل تزايد الطلب الوطني وضرورة الحفاظ على الموارد الطاقوية وضمان التوازنات الاقتصادية، إلى جانب مواكبة متطلبات الانتقال الطاقوي وتقليص البصمة الكربونية.
وأكد وزير الدولة أن قطاع المحروقات يعمل على تبني نموذج طاقوي جديد قائم على النجاعة الطاقوية والاستغلال العقلاني للموارد، من خلال توسيع استخدام التقنيات الحديثة والطاقات النظيفة، خاصة على مستوى المنشآت الصناعية ومواقع الإنتاج.
وأوضح أن تعزيز الكفاءة الطاقوية سيساهم في تقليص تكاليف الاستغلال وتحرير كميات إضافية من المحروقات لتوجيهها نحو التثمين الصناعي أو التصدير، إلى جانب الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
كما استعرض أبرز المشاريع التي يعمل القطاع على تجسيدها، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، من بينها تطوير مشاريع الطاقة الشمسية بمواقع سوناطراك، وتعميم التدقيق الطاقوي، وتنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر، إلى جانب تقليص حرق الغاز المصاحب وتعزيز تقنيات احتجاز الكربون.
وفي ختام كلمته، شدّد الوزير على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان نجاح سياسة التحكم في الطاقة، مؤكدًا أن اللجنة المشتركة ستلعب دورًا محوريًا في توحيد الجهود وتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على الموارد الوطنية للأجيال القادمة.
