قرّر قاضي تحقيق محكمة أرزيو وضع مسيرَي شركة أمان للزيوت نبيل أميني وعمر أميني رهن الحبس الاحتياطي، فيما رفض المحاسب محمد باعلي المثول القانوني وهو الآن في حالة فرار.
واتّهم مُسيّرا شركة أمان للزيوت بالغش الضريبي وإصدار فواتير وهمية بعد أن ثبتت خلال التحقيقات مع الضبطية القضائية، و بعد أن اعترفت بها مصالح ضرائب وهران شرق، التي تأسست كطرف مدني كي تطالب بحق الدولة الذي يتجاوز حتى الآن مائتي مليار سنتيم والمبلغ مرشح للارتفاع لأن هناك تفاصيل أخرى تتعلق بالفوترة الوهمية و التلاعب بأسعار الزيوت خلال البيع النهائي.
كما تبيّن خلال التحقيقات قيام كل من عمر أميني ونبيل أميني وأخوهما محمد وأمهم بشراء عقارات في فرنسا عن طريق شركة أسسوها وسموها : تسيبي ومقرها مدينة مرسيليا.
وكان الغرض القانوني من الشركة في سجّلها التجاري هو شراء العقارات بغرض كراءها مفروشة وغير مفروشة، وبيّنت معلومات السجل التجاري الفرنسي أن نبيل أميني عيّن كمصف للشركة في فرنسا وهو ما قام به بتاريخ 14 أكتوبر الجاري.
وسيُظهر التحقيق خلال الأسابيع والشهور القادمة حجم الأموال التي هربت من الجزائر عن طريق الغش الضريبي و تحويلها إلى عملة صعبة لشراء العقارات في فرنسا، وحسب المعلومات المتوفرة فإن الأمر يتعلق بشبكة حسابات بنكية في فرنسا وسويسرا والإمارات العربية وتركيا هي التي سهلت عملية تبييض الأموال المهربة من الجزائر لشراء عقارات في فرنسا.
عبد الحليم الساسي
