أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم، عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، أن هذا القانون سيساهم في ضبط قواعد المعاملات في المجتمع و إرساء قواعد المنافسة الحقيقية و النزيهة و حماية الثقة العامة و القضاء على مظاهر التحايل للحصول على المزايا الخدمات مهما كان نوعها، و ضمان وصولها لمستحقيها الحقيقيين من خلال المعالجة الصارمة لكل الاختلالات الناتجة عن جرائم التزوير واستعمال المزور.
و أشار وزير العدل إلى إن نص هذا القانون سيعزز المنظومة القانونية الوطنية الجزائية، بحيث يشكل إطارا قانونيا جديدا لضبط آليات مكافحة كل أشكال التزوير واستعمال المزور في مختلف المجالات.
كما كشف الوزير طبي أن نص هذا القانون يتضمن أحكاما ثرية، بحيث لم يكتف بتوفير الأحكام القانونية للوثائق و المحررات الرسمية و العرفية و التجارية و المصرفية فحسب، بل يوفر الحماية أيضا للمحررات الإلكترونية و كذا الوثائق غير الصادرة عن الإدارات العمومية مثل المؤسسات الخاصة، فضلا عن تضمنه لعدة تدابير احترازية وجب على السلطات الإدارية و الهيئات و المؤسسات العمومية و الخاصة إعمالها قصد الحيلولة دون وقوع جرائم التزوير واستعمال المزور.
شرف الدين عبد النور
