تضمن العدد 70 من الجريدة الرسمية، صدور قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتضمن جملة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
وحسب القانون يرتقب ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دينار، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14700 مليار دينار “+6.7 بالمائة”.
ويتوقع ايضا ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دينار، منها 848 مليار دينار من سوناطراك و400 مليار دينار من أرباح بنك الجزائر.
هذا ومن المتوقع أن تصل الصادرات إلى 52.8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6.5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 41.5 مليار دولار “+12.5 بالمائة”.
وبُنيت معطيات القانون على أساس سعر مرجعي “جبائي” وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولار للبرميل على التوالي.
رمزي أحمد توميات
