سيدي عمار يكذب المزاعم الواردة في رسائل البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة
وجه عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة الدكتور سيدي محمد عمار، رسالة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالأمم المتحدة، فند فيها المزاعم الواردة في الرسائل التي عممتها مؤخراً البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة وتناقلتها وسائط الإعلام المغربية الرسمية.
وقدم سيدي عمار في رسالته حقائق ثابتة تهدف إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وكشف النقاب عن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي قدمتها دولة الاحتلال المغربي بشأن وقف إطلاق النار لعام 1991، وتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ووضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وقضايا أخرى.
واكد المتحدث على أن خرق المغرب المُوثق لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 لعامي 1997-1998 يكذب إنكاره للنزاع المسلح الجاري، موضحا أنه بعد خرق دولة الاحتلال للموثق بتاريخ 13 نوفمبر 2020، ماتزال تنفي اندلاع أي نزاع مسلح في الصحراء الغربية. وفي الوقت الذي تبقى فيه متمسكة بحالة الإنكار، فإنها تستمر أيضا في التشدق بوقاحة بالالتزام بوقف إطلاق النار وعملية السلام التي نسفتها هي نفسها.
ومن الحقائق التي لا يمكن إنكارها أبرز ممثل جبهة البوليساريو أن قوات الاحتلال المغربي دخلت الشريط العازل وهاجمت مجموعة من المدنيين الصحراويين الذين كانوا يحتجون سلمياً في منطقة الكركرات في الأراضي الصحراوية المحررة في صباح 13 نوفمبر 2020 وفي انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 لعامي 1997-1998. وقد أقرت دولة الاحتلال على الفور بأن قواتها قامت بعملية في ذات المنطقة في نفس اليوم.
ومن الحقائق التي لا جدال فيها أيضا أن قوات الاحتلال المغربي قامت، بعد توغلها في الشريط العازل، ببناء جدار رملي جديد وزرعت ألغاماً جديدة في انتهاك للاتفاق العسكري رقم 1 الذي يحظر بناء جدران رملية جديدة (من الرمل والحجر والخرسانة) وزرع الألغام (3-2-1). ولذلك فإن توغل القوات المسلحة المغربية المحتلة في الشريط العازل في منطقة الكركرات في 13 نوفمبر 2020 وبنائها جدار رملي جديد مُلغم يشكل انتهاكاً لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 لعامي 1997-1998.
وعلاوة على ذلك، فإن خرق المغرب لبنود الاتفاق العسكري رقم 1 يشكل أيضا انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2548 (2020) الذي أعاد التأكيد على الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة المينورسو فيما يتعلق بوقف إطلاق النار”ودعا الطرفين للالتزام الكامل بتلك الاتفاقات و الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية (S/RES/2548 (2020)؛ الفقرة 6 من منطوق القرار).
كما أبرز الدبلوماسي الصحراوي أن الأمم المتحدة اعترفت (A/75/740 بتاريخ 11 فبراير 2021؛ الفقرة 13) باستئناف الأعمال العدائية في الصحراء الغربية والتهديدات الجديدة العديدة المتصلة بالنزاع المسلح، غير أنها لا تزال صامتة بشأن الطرف المسؤول عن خرق وقف إطلاق النار.
وفي هذا الصدد أكد سيدي عمار ان اعترافها باستئناف الأعمال العدائية يوجه ضربة مدوية للادعاء المتكرر لدولة الاحتلال المغربي بعدم اندلاع أي نزاع مسلح في الصحراء الغربية منذ 13 نوفمبر 2020.
أما بخصوص تقاعس مجلس الأمن عن تحمل مسؤوليته في هذا الصدد أكد ذات المتحدث ان الأمر يبعث للأسف برسالة خطيرة مفادها أن دولة الاحتلال المغربي يمكن أن تنتهك التزامها بوقف إطلاق النار وأن تمر دون أي عقاب، مضيفا انه من السهل التنبؤ بالعواقب الخطيرة لهذا الموقف المتراخي لأنه لا يقوض آفاق إعادة إطلاق عملية السلام فحسب، بل إنه أيضا يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام تصاعد النزاع المسلح الجاري.
ليديا كبيش
