دعت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري كافة وسائل الإعلام العمومية والخاصة إلى الالتزام الصارم بالقواعد القانونية والمهنية خلال التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية، حيث شددت في بيان لها، على ضرورة احترام مبادئ الحياد والموضوعية، وضمان معالجة إخبارية نزيهة ومتوازنة تحمي حق المواطن في المعلومة الموثوقة، مع الابتعاد تماماً عن تشويه صورة المترشحين أو المساس بحياتهم الخاصة.
كما أكدت الهيئة على أهمية ضمان نفاذ عادل ومنصف لجميع القوائم والأحزاب والمترشحين الأحرار لوسائل الإعلام عبر توزيع زمني متكافئ، محذرة من بث أي مضامين تؤثر بطرق غير مشروعة على إرادة الناخبين، أو تروج لخطابات الكراهية والتمييز والعنف والجهوية، بالإضافة إلى محاربة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي.
وفي ذات السياق، ألزمت السلطة المؤسسات الإعلامية بالفصل الواضح بين المادة التحريرية والإشهار السياسي، والتقيد التام بقواعد الصمت الانتخابي بمنع أي دعاية مباشرة أو غير مباشرة خلال الفترة القانونية المحددة، إلى جانب حظر نشر استطلاعات الرأي أو النتائج الجزئية والمؤشرات قبل الغلق النهائي لآخر مكتب اقتراع.
وفي ختام بيانها، شددت على ضرورة الاعتماد الحصري على المصادر الرسمية في نقل نسب المشاركة والنتائج، مع لفت الانتباه إلى أهمية إدراج لغة الإشارة والكتابة السفلية لتمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من المتابعة، مؤكدة أنها ستتابع بدقة مدى احترام هذه القواعد وستتخذ الإجراءات القانونية الردعية ضد أي تجاوزات، باعتبار الإعلام المسؤول شريكاً أساسياً في إنجاح هذا الموعد الوطني وترسيخ الديمقراطية.
وصال فرصادو
