أكد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية علي عبدي أواري أن ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي من اعتراف مزعوم بإقليم الشمال الغربي من الصومال المسمى «أرض الصومال» يُعد عملاً عدوانياً واستفزازياً مرفوضاً جملة وتفصيلاً، ويشكل انتهاكاً فاضحاً وغير مسبوق للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، كما يمثل تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي واستخفافاً بالنظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول.
وأوضح علي عبدي أواري، في كلمته خلال أشغال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد بمقر الجامعة العربية، أن هذا الاجتماع ينعقد في ظرف بالغ الخطورة، للتباحث حول اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، مشدداً على أن هذا الإجراء باطل ومرفوض وعديم الأثر، ولن يغير من الحقيقة الثابتة المتمثلة في أن إقليم الشمال الغربي المسمى «أرض الصومال» جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن وحدة البلاد غير قابلة للمساومة أو التفكيك.
وأضاف أن هذا التصرف الخطير لا يمكن فصله عن النهج العدواني المتواصل الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي، والقائم على تقويض شرعية الدول، ونشر الفوضى، ودعم النزعات الانفصالية، مشيراً إلى أنه بعد حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، يسعى اليوم إلى دعم كيان انفصالي في الصومال في إطار مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أرضه.
وأكد أن الصومال لن يكون طرفاً في أي مسعى يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشدداً على أن بلاده ستعمل، خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن 2025–2026، وخلال رئاستها الدورية للمجلس في شهر يناير 2026، على إفشال هذه المخططات والتصدي للأطماع الإسرائيلية السافرة.
وشدد السفير الصومالي على أن بلاده لا تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها اعتداءً على دولة عربية بعينها فحسب، بل تراها اعتداءً مباشراً يمس الأمن القومي العربي برمته، ويهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر.
ودعا في ختام كلمته الدول العربية إلى الوقوف بحزم في وجه هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والعمل على بلورة سياسات جادة من شأنها وضع حد لهذه الممارسات ومنع تكرارها، حفاظاً على سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها وأمنها القومي.
