شدد السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في رده على اتهامات نظيره المغربي ضد الجزائر على ضرورو محاسبة المغرب على احتلاله غير القانوني للأراضي الصحراوية .
وأكد السفير الجزائري في رده على التصريحات الصادرة عن نظيره المغربي متهما الجزائر بالمحرض الوحيد للرسالة الأخيرة لصالح الشعب الصحراوي الموجهة من طرف مجموعة جنيف لدعم الشعب الصحراوي الى مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة على أن المملكة المغربية يجب محاسبتها على احتلالها غير القانوني منذ أكثر من أربعة عقود و الانتهاكات التي تقوم بها ضد المدنيين الصحراويين.
وأوضح ذات المتحدث أن الوفد الجزائري لم يكن ينوي ممارسة حقه في الرد، لو لا مداخلة سفير المملكة المغربية، ذات حق الملوك الالهي الوحيدة في العالم التي تعتبر أنه لا يحق انتقادها وأنها غير ملزمة بالمساءلة أو المحاسبة أمام مواطنيها أو المجتمع الدولي، مبرزا أن مجموعة جنيف لدعم شعب الصحراء الغربية لها كامل الحق في انتقاد السياسة المغربية في إطار منتدى لحقوق الإنسان.
كما أشار ممثل الجزائر إلى أن إعلان وقف إطلاق النار في 1991 كان من المقرر أن يُتبع بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية كما ينص عليه مخطط التسوية الأممي بين الجانبين : جبهة البوليساريو و المملكة المغربية، غير ان هذا الاتفاق لازال حتى اليوم معرقلا من قبل القوة المحتلة المتمثلة في المملكة المغربية التي تنتهك، في ظل الصمت المتواطئ لبعض البلدان و عدم تحريكها لأي ساكن، الشرعية الدولية والقانون الدولي و حقوق الإنسان.
كما لفت السفير الجزائري إلى ان المغرب يحاول فرض الأمر الواقع لاحتلال الإقليم و يقدم عرضا مثاليا عن الاحتلال و ينكر حتى حق تمثيل جبهة البوليساريو الذي تبادلت معه سجناء الحرب وأجرت معه جولات مفاوضات وتقيم الآن هنا بجنيف.
وقال ذات المتحدث:”لا محكمة العدل الدولية ولا المحكمة الأوروبية تعترفان بإقليم الصحراء الغربية كجزء من المملكة المغربية وإنما كإقليم منفصل، وستعقد غدا بلكسمبورغ جلسة جديدة حول شرعية اتفاق الشراكة و الصيد البحري و نحن غير قلقين بشان نتيجة هذا القرار”.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية كانت قد دعت يوم الاثنين الماضي مجلس حقوق الإنسان الاممي الى إرسال بعثة ملاحظة الى الأراضي الصحراوية المحتلة من اجل التحقيق في الوضعية ميدانيا.
ليديا كبيش
