عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تكريس مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتشاور، مؤكداً أنه أُعد وفق معايير موضوعية تستند إلى معطيات ديموغرافية دقيقة وتوازنات وطنية، بما يعزز مصداقية المنظومة الانتخابية.
وأشار إلى أن النص يهدف إلى تدعيم الإطار القانوني المؤطر للعملية الانتخابية، من خلال تحقيق تمثيل عادل ومتوازن، وضمان المساواة بين المواطنين، مع تكريس تمثيل منصف لجميع ولايات الوطن سواء في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.
ويتضمن المشروع مراجعة عدد الدوائر الانتخابية برفعها من 58 إلى 69 دائرة، بما يتماشى مع التقسيم الإداري الجديد، كما يحدد العدد الإجمالي لمقاعد المجلس الشعبي الوطني بـ407 مقاعد، موزعة على 395 مقعداً داخل الوطن و12 مقعداً للجالية الوطنية بالخارج، بدل 8 مقاعد سابقاً، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية.
وفيما يخص مجلس الأمة، ينص المشروع على اعتماد معيار عدد السكان في توزيع المقاعد الخاصة بانتخاب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع غير المباشر، بمقعد أو مقعدين لكل ولاية حسب كثافتها السكانية، ما يرفع العدد الإجمالي لأعضاء المجلس من 174 إلى 177 عضواً، تماشياً مع التعديلات الدستورية.
وأكد سعيود في ختام عرضه أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاحات السياسية، ويهدف إلى بناء نظام تمثيلي أكثر عدلاً وتوازناً، يستجيب للتحولات الديموغرافية ومتطلبات التنمية، ويكرّس مبدأ عدم تهميش أي إقليم.
