عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
وقدّم الوزير، خلال عرضه، شرحًا مفصلًا حول أهم محاور المشروع، مؤكدًا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية حظي بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، في إطار سعيه إلى إعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية، بما يجعل من الأحزاب السياسية قاطرة حقيقية للتغيير ودعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية ذات مصداقية، تسهم في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد.
وأوضح سعيود أن مشروع القانون يستند إلى مبادئ التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي شكل محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي، من خلال إعادة ضبط منظومة الحقوق والحريات، وتوسيع الضمانات الدستورية للممارسة السياسية، وترسيخ قواعد أوضح للتعددية الحزبية في إطار احترام الثوابت الوطنية ووحدة الدولة.
كما أبرز الوزير ضرورة تكييف القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية مع المستجدات الدستورية، لا سيما أحكام المادتين 57 و58 من الدستور، ومعالجة الإشكالات العملية التي أفرزتها تجربة تطبيقه خلال السنوات الماضية، سواء ما تعلق بالإجراءات أو بالتنظيم الداخلي للأحزاب أو بعلاقتها بالإدارة ومستوى التزامها بمبادئ الشفافية والديمقراطية الداخلية.
وأكد أن مشروع هذا القانون يهدف إلى توفير إطار قانوني واضح ومتكامل يسمح للأحزاب السياسية بممارسة نشاطها وفق قواعد دقيقة تقوم على الشفافية والمساءلة واحترام مبادئ التعددية والتنافس السياسي النزيه، بما يعزز ثقة المجتمع في المؤسسات الديمقراطية ويقوي استقرار الدولة ومصداقية الممارسة السياسية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن 97 مادة موزعة على سبعة أبواب، تشمل جملة من الأحكام الجديدة وأخرى خضعت للمراجعة والتدقيق، لاسيما ما تعلق بحقوق الأحزاب السياسية والتزاماتها، مؤكدا أن العمل السياسي يخضع لقواعد وضوابط واضحة تهدف إلى تحديد الإطار الذي تنشط ضمنه الأحزاب، مع احترام الحقوق والحريات المكرسة دستوريا.
