عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون المتعلق بنظام الانتخابات، في إطار مواصلة الإصلاحات السياسية الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وتعزيز المسار الديمقراطي.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي امتدادًا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تركز على تكريس نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق تمثيل شعبي حقيقي، من خلال تحصين المجالس المنتخبة من المال الفاسد وضمان شفافية الاستحقاقات.
وأكد أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للانتخابات بما يتماشى مع المستجدات الدستورية لسنة 2026، وتعزيز فعالية المنظومة الانتخابية، مع الحفاظ على المكتسبات المحققة خلال السنوات الماضية.
ويتضمن المشروع جملة من الإجراءات أبرزها إعادة تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من خلال تقليص عدد أعضائها وتعزيز آليات اتخاذ القرار داخلها، بما يسمح بمرونة أكبر في التسيير ويرفع من جودة الأداء.
كما يقترح النص إسناد الجوانب اللوجستية والمادية للعملية الانتخابية إلى مصالح وزارة الداخلية، بهدف تمكين السلطة المستقلة من التركيز على مهامها الأساسية المتعلقة بالإشراف والرقابة وضمان نزاهة العمليات الانتخابية.
وفي سياق تعزيز المشاركة السياسية، تضمن المشروع مراجعة معايير الترشح، من خلال تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة، وتعديل نسب تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، إلى جانب إدراج شروط جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية، خاصة ما يتعلق بالوضعية الجبائية للمترشحين.
كما شملت التعديلات تحسين تنظيم العمليات الانتخابية، عبر مراجعة بعض الآجال القانونية، وإدراج أحكام جديدة تضمن استمرارية المسار الانتخابي في مختلف الحالات، إضافة إلى تبني إجراءات رقمنة القوائم الانتخابية وعصرنة النظام الانتخابي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات تعكس توجهاً متدرجاً يوازن بين توسيع المشاركة السياسية وتعزيز آليات النزاهة والشفافية، بما يدعم ثقة المواطن في المؤسسات ويكرس الممارسة الديمقراطية.
وختم سعيود بالتأكيد على أهمية دعم هذا المشروع، معربًا عن تطلعه إلى إثرائه من خلال النقاشات البرلمانية، بما يضمن صياغة قانون انتخابي متكامل يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز أسس الديمقراطية في البلاد.
