افتتح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، اليوم الاثنين، بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بالجزائر العاصمة، أشغال يوم دراسي حول مقتضيات قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وأثره على العمل الأمني.
وجاء ذلك بحضور وزير العدل حافظ الأختام ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، والمدير العام للأمن الوطني وممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
حيث يهدف اللقاء، إلى مناقشة الأبعاد العملياتية والتنظيمية للقانون وتعزيز الامتثال لأحكامه بما يواكب التحول الرقمي، ويضمن حماية البيانات في الممارسات الإدارية والأمنية.
وقد شكل المناسبة فضاء لتبادل الخبرات عبر مداخلات علمية متخصصة ستتوج بتوصيات عملية لإعداد دليل توجيهي موحد يؤطر المسارات الإجرائية الإدارية والأمنية والقضائية.
وصال فرصادو
