أكّد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لعملية إيداع ملفات الترشح لمسابقة توظيف الأساتذة، لا سيما تلك المتعلقة بالشهادات، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وذلك في كنف الاحترام الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وخلال ترؤسه، يوم أمس الأحد، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون، خُصصت لمتابعة سير مختلف العمليات التربوية والإدارية، تم التطرّق إلى ملف مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات، حيث شدّد الوزير مجددًا على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لعملية إيداع ملفات الترشح، خاصة ما تعلق منها بالشهادات، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وفي هذا السياق، فتح الوزير المجال أمام مديري التربية لطرح الانشغالات والملاحظات المرتبطة بالوضعيات التي واجهتهم خلال عملية تسجيل المترشحين، مؤكّدًا حرص الوزارة على الاستماع إلى جميع الملاحظات ومعالجتها بما يضمن حسن سير المسابقة، مشيرًا، حسبما جاء في بيان للوزارة، إلى تشكيل خلية متابعة على مستوى الإدارة المركزية تتكفّل بدراسة الاستفسارات وتقديم التوضيحات اللازمة بشأنها.
كما تطرّق الوزير إلى الجوانب المتعلقة بالشهادات المقبولة، مذكّرًا بالمنشور التكميلي لقائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي حظي بموافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية.
وبخصوص الولايات التي تضم مدارس عليا لتكوين الأساتذة أو ملحقاتها، أشار الوزير إلى المستوى العالي من التنسيق القائم بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التكفّل بالاحتياجات المعبّر عنها بخصوص الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة، وهو التنسيق الذي أفضى إلى إنشاء مدارس عليا لتكوين الأساتذة وفتح عدد معتبر من الملحقات عبر مختلف الولايات، بهدف تكوين أكبر عدد ممكن من الأساتذة لفائدة القطاع مستقبلًا.
وفي هذا الإطار، شدّد الوزير على ضرورة تجسيد هذا التنسيق المركزي ميدانيًا، من خلال إقامة قنوات تواصل فعّالة بين مديري التربية في هذه الولايات ومديري المدارس العليا لتكوين الأساتذة وملحقاتها، للاطلاع على واقع عملية التكوين وتعزيز التعاون بين القطاعين.
