شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، خلال اجتماع ترأسه الثلاثاء بمقر الوزارة، على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة خدمات الصندوق الوطني للتقاعد ومواصلة الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحسين التكفل بالمتقاعدين، بما يضمن تقديم خدمة عمومية عصرية وقريبة من المواطن.
واستمع الوزير إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد حول مدى تنفيذ التعليمات المسداة سابقا والمتعلقة بتقليص تنقلات المواطنين إلى هياكل الصندوق بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة مع نهاية السنة الجارية، بالاعتماد على توسيع نطاق الخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية الحديثة، إلى جانب تقليص آجال معالجة الملفات والانشغالات. كما تضمن العرض المخطط الاتصالي المسطر لمرافقة هذه الإجراءات والتعريف بالخدمات الرقمية وتشجيع المتقاعدين على استعمالها.
وثمن سايحي النتائج المحققة إلى غاية الآن، مؤكدا أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين يندرج ضمن أولويات القطاع، باعتباره التزاما وطنيا يعكس حرص الدولة على الوفاء بواجباتها تجاه فئة ساهمت في خدمة الوطن على مدار سنوات طويلة. كما جدد التأكيد على تمسك الدولة الجزائرية بطابعها الاجتماعي من خلال توفير خدمة عمومية مبسطة وفعالة تستجيب لتطلعات المواطنين.
ودعا الوزير إلى مواصلة مسار تقليص تنقلات المتقاعدين نحو مصالح الصندوق عبر استكمال رقمنة مختلف الخدمات، مع تكثيف حملات التحسيس والاتصال للتعريف بالخدمات الرقمية الجديدة، خاصة تقنية التعرف على ملامح الوجه التي تتيح الاستغناء عن تقديم عدد من الوثائق الإدارية، مع اعتماد وسائل تواصل تتلاءم مع خصوصيات فئة المتقاعدين.
كما وجه بضرورة ضمان مرافقة المتقاعد في مختلف مراحل حصوله على حقوقه وتحسين ظروف استقباله من خلال اعتماد إجراءات أكثر بساطة ومرونة، إلى جانب استحداث شباك رقمي يسمح للمتقاعدين بإيداع انشغالاتهم ومتابعة معالجتها عن بعد.
وأكد سايحي أهمية مواصلة تكوين الأعوان في مجالات الاستقبال والتوجيه والاتصال، وتعزيز ثقافة الخدمة الجوارية، فضلا عن تمكين الكفاءات الشابة من تولي مناصب المسؤولية وتشجيعها على الإبداع والابتكار بما يساهم في تطوير الأداء وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتشديد على ضرورة التجسيد الفعلي لهذه التوجيهات وتسريع مشاريع الرقمنة وتعزيز الاتصال الجواري، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتحسين التكفل بالمتقاعدين، تجسيدا لالتزام الدولة الجزائرية بحماية طابعها الاجتماعي وصون كرامة المواطن.
شرف الدين عبد النور
