عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، أمس الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة خصص لتقييم تنفيذ التوجيهات السابقة والوقوف على واقع أداء المرافق العمومية التابعة للقطاع ومستوى التكفل بانشغالات المواطنين، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية.
واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى عروض مفصلة حول سير العمل على مستوى الهيئات والمؤسسات الخاضعة للوصاية، ومدى التقدم المحرز في تجسيد برامج تحسين الخدمة العمومية، خاصة ما تعلق بتكثيف الرقمنة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيف العبء عن المواطن، باعتبارها محاور أساسية في تحديث المرفق العمومي وتعزيز فعاليته.
وعقب المناقشة، أسدى الوزير جملة من التعليمات الصارمة التي ركزت على ضرورة تكريس الخروج الميداني المنتظم وفق برنامج عمل مضبوط الأهداف، مع اعتماد يقظة دائمة لمراقبة أداء المرافق العمومية والتصدي لأي تجاوز يمس بحقوق المواطن، إلى جانب السهر على التطبيق الفعلي للتعليمات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات، مع التركيز على جودة الأداء والنتائج المحققة على أرض الواقع.
وأكد سايحي على أهمية التكفل الفوري بانشغالات المواطنين ومعالجتها في آجال معقولة، مشددًا على المنع الصارم لمطالبة المواطن بوثائق يمكن تبادلها عن بُعد بين مختلف الهيئات المعنية، مع اتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد كل تقصير أو تجاوز يضر بمصلحة المواطن أو يمس بجودة الخدمة العمومية.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أن عملية المتابعة والتقييم ستكون ميدانية ودائمة، مؤكدًا أن تحسين الخدمة العمومية وتعزيز البعد الاجتماعي للدولة يمثلان أولوية قصوى، وأن القطاع لن يتهاون مع أي ممارسات من شأنها المساس بثقة المواطن أو عرقلة السير الحسن للمرافق العمومية.
