ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد، اجتماعا تقييميا خُصص لعرض ومناقشة حصيلة نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 ماي الجاري، وذلك في إطار المتابعة الدورية لنشاطات الإطارات المركزية وتقييم مستوى تنفيذ البرامج المسطرة.
واستمع الوزير، خلال الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة، إلى عروض قدمها الإطارات المركزية حول مختلف الأنشطة المنجزة في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا الإجراءات المتخذة لتجسيد التعليمات والتوجيهات الصادرة خلال الاجتماعات السابقة، قبل فتح نقاش موسع تناول واقع القطاع وآفاق تطوير أدائه.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الحكامة وتحسين الأداء والارتقاء بنوعية الخدمة العمومية، مؤكدا على ضرورة ترسيخ أخلاقيات التسيير الإداري للموارد البشرية وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، مع عدم التسامح مع أي تجاوز أو ممارسة تمس بحقوق المستخدمين أو تخرق الإطار القانوني.
وشدد الوزير على أهمية تكريس مبادئ الإنصاف والعدالة في تسيير الموارد البشرية، معتبرا أن تثمين العنصر البشري يشكل ركيزة أساسية لعصرنة القطاع وضمان نجاعة أدائه واستدامته، كما أبرز أن أخلقة المرفق العمومي تمثل توجها محوريا ضمن برنامج نشاط القطاع.
ودعا المسؤول الأول عن القطاع إلى وضع خارطة طريق واضحة ترتكز على أفضل الممارسات الإدارية، بما يضمن خدمة عمومية عصرية وفعالة تستجيب لانشغالات المواطنين وتصون كرامتهم، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة للإجراءات الإدارية وتعزيز الخدمات الرقمية عن بعد.
كما أكد الوزير أهمية مواصلة برنامج تقاطع البيانات بين مختلف الهيئات تحت الوصاية، بما يسمح بتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تكثيف الخرجات الميدانية التفتيشية وإعداد تقارير دقيقة لتشخيص الاختلالات وتحسين الخدمة العمومية.
وفيما يتعلق بملفات التشغيل، شدد الوزير على ضرورة التكفل بها بالسرعة والفعالية المطلوبتين، مع مرافقة طالبي العمل وتسهيل ولوجهم إلى فرص الإدماج المهني، مؤكدا في السياق ذاته ضرورة التكفل الفوري بجميع الطعون المتعلقة بمنحة البطالة عبر التسيير الأمثل لمنصة “إنصات”، وضمان الرد على مختلف الانشغالات دون تأخير.
وبخصوص التحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل، دعا الوزير إلى الإعداد المحكم للدخول الجامعي على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، وفق مقاربة جديدة تقوم على تثمين الكفاءات وتطوير المورد البشري.
وفي ختام الاجتماع، أكد عبد الحق سايحي أن المرحلة المقبلة تستدعي مضاعفة الجهود وترسيخ مقاربة قائمة على الشفافية والحكامة والتقييم الدوري ومراقبة أداء الهيئات تحت الوصاية، بما ينسجم مع توجيهات السلطات العليا للبلاد وتطلعات المواطنين.
شرف الدين عبد النور
